أعلن النائب ماجد المطيري أنه ومجموعة من النواب سيتقدمون بطلب لتشكيل لجنة تحقيق في إجراءات ترشيح مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري لأنها جاءت مخالفة لكل القوانين والأعراف المتبعة وابتعدت عن الشفافية والعدالة.
وأكد المطيري في تصريح صحافي أنه تم تجاوز كل المتقدمين لشغل الوظيفة، والذين تقدموا لإجراء المقابلات الشخصية والاختبارات مع شركة الموارد البشرية التي تم التعاقد معها لهذا الغرض.
وأضاف أنه وبسبب تدخلات مجلس الإدارة من قبل وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع تم تعيين 3 أشخاص لترشيح من يريدون لهذا المنصب وتجاوز من أتموا المقابلات الشخصية بنجاح.
وشدد المطيري على أنه لن يسكت عن هذا التجاوز الخطير على القانون والنظم واللوائح، وسيواصل التصعيد والدفع بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لهذا الغرض.
وأكد أن لديه كتبا رسمية وتقارير لديوان المحاسبة عن تجاوزات مرشح لم يشارك في المقابلة الشخصية كغيره من المرشحين، كما أن مخالفاته وتجاوزاته كثيرة بوزارة الأشغال.