أكد النائب رياض العدساني أن محاولات الإرهاب وتشويه السمعة لن تمنعه من المضي في الإجراءات التي تنسجم مع قناعاته، مستغربا إصدار مركز دراسي يملكه عضو في غرفة تجارة وصناعة الكويت دراسة تضمنت الكثير من المغالطات.
وقال العدساني في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس إنه منذ أن أودعنا صحيفة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة هلت علينا الهجمات وبعض الأمور التي فيها مغالطات، مما يتطلب أن نوضح الحقائق. وبين أنه في المحور المتعلق بغرفة التجارة كان الامر يتعلق بالتضليل في الرد على الاسئلة البرلمانية حول الإطار القانوني لتقاضي غرفة التجارة الرسوم من المبادرين وأصحاب الرخص التجارية، مبينا أن الوزير لم يجب إلا عن جزء بسيط من السؤال. وذكر انه تقدم باقتراح بقانون في السابق حول مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية الذي يضم عضوا من غرفة التجارة لكي يحل محل هذا العضو عضو آخر من وزارة التجارة، موضحا أن الهدف من المقترح منع تعارض المصالح وتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وإيجاد آلية مؤسسية فعالة لإدارة العمل الاستثماري ورسم سياسات واضحة وتحقيق الرقابة والإشراف بصورة أفضل. وأشار إلى ان استبدال ممثلي غرفة التجارة بآخرين من وزارة التجارة للمشاركة في اتخاذ القرارات والتوصيات لتجنب الوقوع في حالة مخالفة، وخصوصا أن مؤسسة التأمينات تملك استثمارات وأصولا ضخمة بقيمة ٣٠ مليار دينار، مما يقتضي الحياد في اتخاذ القرارات والتوصيات.
واستغرب ان يخرج عضو في غرفة التجارة لديه مكتب للدراسات والبحوث ويقيم النواب، بينما يفترض به أن ينأى بنفسه عن تعارض المصالح. وأكد أن الدراسة التي اصدرها عضو غرفة التجارة فيها الكثير من المغالطات والتدليس، لافتا إلى أن الدراسة ذكرت أنه منذ بداية المجلس هدد ٧١ وزيرا وسمو رئيس مجلس الوزراء ٤٦ مرة وهذا عار عن الصحة. وشرح أن الدراسة ذكرت أيضا ذكرت أنه لم يهدد وزير النفط ووزيرة الشؤون بالاستجواب، ويعلم وزير النفط أني كنت أنوي استجوابه في شهر يناير ٢٠١٧ في مسألة معينة عالجها الوزير من خلال تشكيل لجان التحقيق وكنت قد كتبت نصف الاستجواب. وأضاف: أما بالنسبة لوزيرة الشؤون فقد ذكرت قبل أقل من أسبوع أنها إذا تفي بوعدها وتقوم بالمفاضلة في تعيين الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فإما أن اؤيد طرح الثقة بها إذا قدم لها استجواب أو أن أتقدم انا لها بالاستجواب، مشيرا إلى مسؤوليات أخرى تتحملها الوزيرة مثل التعيينات بالجمعيات التعاونية والأمور المختصة بالإقامات. وأكد أن مركز الدراسات تحدث في دراسة سابقة عن جدية الحكومة في المجلس السابق في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وترجمتها بخطوات عملية من سمو رئيس مجلس الوزراء، بينما ما رأيته أنا هو أن تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين كلها تضخمت وبلغت المخالفات أكثر من ١٥ ألف مخالفة سجلها جهاز المراقبين الماليين. وشدد على أن عضو غرفة التجارة المقترض أن ينأى بنفسه ويبتعد عن التقييم وخصوصا إذا كان فيه تدليس وافتراء، مؤكدا أنه لا يخشى التجار وأن محاولات الإرهاب لن تجدي معه. وأكد انه سيتحدث خلال مناقشة الاستجواب عن عضو غرفة التجارة ومدى تعارض المصالح فيما يقوم به. ورأى أن الوزير هو من يفترض أن يفند الاستجواب ولكن ما رأيته هو أن الوزير مرتاح من ناحية التصدي للاستجواب، وأجد أن هناك عضوا من غرفة التجارة او عضوا من تيار او نائبا حكوميا يخرج ويصرح. وأكد أن الإرهاب لن يدفعه لاستجواب الوزراء الذين لم يهددهم بالاستجواب، وقال مخاطبا عضو غرفة التجارة: لن تستطيع.. والشيء الذي فيه حق سأقوم به والمحاسبة الحقيقية التي اقتنع بها وترضي رب العالمين وضميري سأتوجه لها. وأضاف: لا إعلامك ولا مركزك الدراسي ولا استشاراتك ستؤثر علي، وقمة التدليس ان تصدر تقارير كلها خطأ، مؤكدا أنه لن يرفع القضايا ولكنه سيرد بالشكل الذي يراه مناسبا.