وجه النائب خالد العتيبي سؤالا برلمانيا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء فيه: في أكتوبر ٢٠١٦ تأسست شركة الدرة للعمالة المنزلية كشركة مساهمة كويتية مقفلة تنفيذا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية وتعديله بموجب القانون رقم 19 لسنة 2016.
وبعد ذلك بشهور وفي اغسطس الماضي أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة المنزلية في مؤتمر صحافي ان الشركة ستبدأ التشغيل الجزئي لها في الأسبوع الاخير من أغسطس الماضي بعد ان انتهت فعليا من جميع الإجراءات الإدارية والرخص المطلوبة. وعلى الرغم من ذلك وبعد مرور كل تلك الفترة لم تبدأ الشركة حتى الآن أعمالها الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار جلب الخدم الى البلاد ولم ينفذ القانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٥ ولم يطرأ على أسعار جلب الخدم أية تغييرات بل على العكس تماما ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، واستمر المواطن فريسة مستهدفا من قبل مكاتب الخدم التي احتكرت بشكل كامل سوق العمالة المنزلية.
وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالتالي: لماذا لم تمارس الشركة أعمالها في تلبية رغبات المواطنين في جلب العمالة حتى الآن تنفيذا للقانون واللائحة الداخلية ونظام الشركة الأساسي؟ وهل اتخذ قرار من قبل الشركة بإيقاف جلب العمالة المنزلية من الخارج؟ ان كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالأسباب التي أدت الى اتخاذ هذا القرار، ان كانت الإجابة بلا فلماذا لم تمارس الشركة أعمالها حتى تاريخه؟ ويرجى تزويدي بخطة الشركة والمهام التي أنجزتها حتى تمارس عملها في جلب العمالة؟ ويرجى تزويدي بعقود ورواتب القياديين بالشركة وهل صرفت لهم مكافآت أو علاوات إضافية عن الفترة نفسها، مع ذكر أسباب الصرف؟