أصدر المنبر الديموقراطي الكويتي بيانا بمناسبة الذكرى الـ 55 لإصدار الدستور، جاء فيه:
تحل الذكرى الخامسة والخمسين لإصدار دستور الكويت وسط ظروف محلية صعبة، وتداعيات إقليمية ودولية بالغة الخطورة لها انعكاساتها على استقرار البلد وأمنه، على الجميع التعامل معها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العامة.
لقد جاء دستور ١٩٦٢ ليرسم منهاجا وطنيا حقيقيا يوضح طبيعة العلاقة بين أسرة الحكم والمجتمع وفق توازن دقيق حملته المادتان الرابعة والسادسة، كما حدد الدستور في مواده الحقوق العامة والواجبات بما يدفع باتجاه المواطنة الدستورية، في الوقت الذي أشار فيه إلى طريقة إدارة البلد من خلال السلطات الثلاث عبر الفصل بينها مع تعاونها بحيث لا تطغى سلطة على أخرى أو تتنازل عن مهامها.
فإذا كان هذا الإطار العام للدستور الكويتي، فإنه يستلزم على الجميع الالتزام به، والأخذ بتطويره بما يثبت أركان الدولة الديموقراطية الحديثة ويدفع باتجاه تنمية مقدرات الدولة في مختلف المجالات.
وعندما نستعيد هذه الذكرى، فإن أول أمر يتبادر إلى أذهاننا هو الوضع العام الذي نعيشه منذ سنوات مضت، وحجم التحديات التي تواجهنا، والفرص الضائعة التي فرطت بها الحكومات المتعاقبة، وحالة الاختلال المجتمعي التي تكرست، والتجاوز الصريح على القانون، وفرض المزيد من القيود على الحريات العامة، واستشراء الفساد بصورة كبيرة، والتدخل المباشر في إرادة الشعب والأمة في اختيار من يمثلها.
لقد كان الأمل يحدونا ككويتيين أن تكون بلادنا في مرحلة متقدمة، سواء سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا، بل وحتى ثقافيا ورياضيا، إلا أن هذه الآمال باتت هاجسا من الأحلام، وأصبح الحنين إلى ذكريات الماضي الجميلة أكثر.
ونقول، إذا كان الماضي قد رحل وظلت ملامحه أمامنا، فإن المستقبل يجب أن يكون بروح كويتية خالصة يصنعه التغلب على ظروف الحاضر، لنتجاوز فيها مرحلة الاحتقان السياسي التي خلقتها السلطة بنفسها، ولذلك فإن تقوية الجبهة الداخلية وتماسكها تمثل المرحلة الأولى التي تتطلب انفراجا محليا يستلزم بداية إعادة الاعتبار للعمل السياسي المنظم وفق أسس جماعية لا فردية عن طريق تعديل قانون الانتخابات الحالي، وإلغاء كل ما نتج من قرارات وقوانين جراء الصراع السياسي السابق، وبالذات بما يتعلق بالعفو العام لسجناء ومتهمي الرأي، والجنسية، والقوانين التي صدرت وقيدت الحريات.
والمنبر الديموقراطي الكويتي بهذه المناسبة إذ يجدد تأكيده التام بضرورة الالتزام بأحكام الدستور نصا وروحا، فإنه في المقابل يدعو السلطتين - التنفيذية والتشريعية - إلى مراعاة الظروف الداخلية والخارجية، والاتفاق على أولويات العمل للمرحلة المقبلة والتعاون الأمثل لتحقيقها، بعيدا عن أي حسابات أو مصالح خاصة.