بالفيديو.. الطبطبائي: نؤكد وقوفنا خلف سمو الأمير ونقول له سمعاً وطاعة فنحن حزامك ولك السمع والطاعة

وأضاف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان دعوة سموه النواب إلى التهدئة ومراعاة ظروف المنطقة تستوجب الوقوف مع هذا المطلب، متمنيا ان تمر هذه الأزمة على خير وأن تجنب البلاد والعباد أي مخاطر نتيجة التصعيد الإقليمي حولنا.

وهنأ الطبطبائي سمو الشيخ جابر المبارك بثقة سمو الأمير وتجديد رئاسة الوزراء للمرة السابعة، متمنيا من الله عز وجل أن يوفق سموه في حسن اختيار وزراء جدد من أصحاب الأيدي البيضاء والكفاءات والرؤى الجديدة.

وأشار إلى ان عودة أكثر الوزراء السابقين إلى التشكيلة الحكومية الجديدة تدفع نحو بداية المرحلة المقبلة بتأزيم لا نريده، معتبرا أن بعضهم مشروع أزمة وأخفقوا في ملفات كثيرة.

وأكد الطبطبائي ضرورة ان تقابل الحكومة التهدئة النيابية بمبادرة لإعادة الجناسي ومصالحة وطنية وعفو عام من سمو الأمير، مشيرا إلى انه يريد التعاون وعدم إقصاء النواب من اللجان.

وأضاف ان المواطن يطلب الإصلاح المدروس للتركيبة السكانية وتشغيل المستشفيات المعطلة وتنفيذ مشروع المترو وإصلاح الطرق وبناء جامعات تعليمية، مؤكدا أهمية فتح ملف الخسائر في هيئة الاستثمارات التي تدير ما يقارب ٦٠٠ مليار.

وطالب الطبطبائي بعدم تأخر تشكيل الحكومة وعودة جلسات مجلس الأمة لأن هناك قضايا معطلة ومصالح للمواطنين متوقفة، نافيا وجود عرض حكومي وأنه لن يقبل به إذا عرض عليه، مؤكدا أهمية ان يتم التشكيل الحكومي وفق خطة إصلاحية بإدخال 5 أو 6 وزراء جدد لتخفيف الاحتقان والشد الحاصل.

وأشار إلى أن النقاط العشر التي ذكرها في السابق تقدم باقتراحات بقوانين بشأنها وأن بعضها محال بالفعل إلى المجلس، مبينا أن مثل هذه القوانين يجب أن تخضع للتفاوض مع الحكومة.

وأوضح أنه يمكن تحقيق بعض تلك النقاط مثل تعديل الدوائر الانتخابية والجناسي وبعض المطالب الشعبية والأساسية، والتفاوض على تعديل الحبس الاحتياطي الذي وافقت عليها اللجنة التشريعية بحيث يتم الحبس في القضايا الجنائية 4 أيام ويومين في قضايا الرأي والإعلام وغيرها وفقا للاتفاقيات الدولية.

وعن طلب مقابلة سمو الأمير قال الطبطبائي: «إنها للتأكيد على وقوفنا لجانبه ونقول له سمعا وطاعة ونشد على يده وهو قائد كبير له احترامه في المنطقة ومقابلته لنا شيء كبير بالنسبة لنا ونقول لسموه نحن حزامك ولك السمع والطاعة»، موضحا ان طلب مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء من أجل التشكيل الحكومي ومراعاة مصالح المواطنين العامة.