بدر السهيل
اعتبر عدد من النواب قرار وزارة الداخلية سحب المركبات لمدة شهرين بسبب عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة قرارا تعسفيا، مطالبين وزارة الداخلية بإعادة النظر ودراسة القرار مرة أخرى لما يترتب عليه من إضرار بالمواطنين وتعطيل لمصالحهم، مؤكدين انهم مع تطبيق القانون لكن دون تعسف.
فيما ذهب بعض النواب إلى تقديم أسئلة برلمانية لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، مستفسرين عن الإجراءات المتبعة بخصوص هذا القرار.
وقد قال النائب د.وليد الطبطبائي: كلنا مع تطبيق القانون ولكن ان ينتفع أشخاص من وراء تطبيق العقوبات فهذا أمر لا يجوز السكوت عنه. وزاد قائلا: وردتنا معلومات بان هناك تنفيعا لشركة معينة تقوم بتوفير الونشات والسطحات وأيضا رسوم تخزين السيارات، مؤكدا انه سيقوم بتقديم سؤال برلماني بهذا الخصوص.
من جانبه، قال النائب عسكر العنزي: نتمنى على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن يعيد النظر في قرار حجز المركبات فكلنا مع تطبيق القانون لكن دون تعسف فلا يوجد داع لحجز السيارة مادام من الممكن تطبيق الغرامة المالية خاصة ان سحب المركبة فيه تعطيل لمصالح المواطنين وإضرار بالتزامات الأسر الكويتية.
من جهته، دعا النائب د.محمد الحويلة الى إعادة النظر في قرار سحب السيارات من المخالفين، مؤكدا ان هذا القرار يتسبب في تعطل مصالح الناس، معتبرها عقوبة مغلظة ويجب ان يتم تخفيفها.
وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالله فهاد: نحن مع تطبيق القانون، ولكن بلا تعسف وتنفيع وبمزاجية ويجب على وزارة الداخلية مراجعة القرار بحيث يتناسب مع المخالفات حتى لا تنتقل إلى عقاب جماعي.
وقال النائب محمد الدلال: الجميع مع تطبيق القانون والتشدد تجاه مخالفات المرور، إلا ان الكل ونحن معهم في ذلك يرون ان حجز السيارات على النحو الذي تم خلال الأيام الماضية يعد تشددا مبالغا فيه وغير مناسب وله أضرار على الأسر الكويتية تتجاوز شخص المخالف فقط، ومطلوب من وزارة الداخلية مراجعة القرار سريعا.
واعتبر النائب خالد العتيبي قرار سحب المركبات المخالفة لمدة شهرين تعسفا وضارا بالمواطنين وتعطيلا لمصالحهم وهناك حلول أخرى مثل زيادة الغرامة المالية فهذا الحل هو الأمثل للحد من المخالفات.
وطالب النائب ناصر الدوسري بإعادة النظر في قرار سحب مركبات المواطنين ودراسته من جديد، مؤكدا ان التسرع في سحب سيارات المواطنين قبل التدرج في العقوبة إجراء يجب العودة عنه.
من جانبه، قال النائب خالد الشطي: عقوبة حزام الأمان واستخدام الهاتف بسحب المركبة شهرين تعتبر عقوبة مغلظة وتعسفية ولا محل لها في المنطق ولا بد من حملة توعوية قبل تطبيقها، ونعلم ان الهدف من العقوبة هدف نبيل.
ولم ير النائب سعد الخنفور أي داع لحجز المركبة ورأى انه من المفترض استبدالها بالعقوبة المالية لتجعل الجميع يرتدع عن المخالفة، معتبرا ان حجز المركبة تعطيل لمصالح الأفراد وإرباك للحالة المعيشية للأسر.
وفي السياق نفسه، قال النائب صلاح خورشيد: ان قرار حجز المركبة يعتبر قرارا تعسفيا وغير مدروس وزيادة الغرامة بدلا من الحجز كفيلة بردع المخالف ووجوب التوعية قبل الغرامة كان أمرا مهما.
وتمنى النائب احمد الفضل من وزارة الداخلية التدرج في العقوبة قبل تطبيقها فيما يخص قرار سحب المركبات. وقال الفضل نحن مع تطبيق القانون ولكن ليس بهذه القساوة.