- نطالب بتعاون مفتشي «البلدية» مع موظفي هيئة الغذاء لفحص كل المنتجات
طالب النائب رياض العدساني الحكومة بعرض تعديلات قانون المرور الأخيرة على مجلس الأمة لإقرارها قبل تطبيقها.
وقال العدساني في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن التفويض الذي أعطي لـ «الداخلية» في السابق بشأن قانون المرور ليس مطلقا ولا يجوز اضافة مواد عليه او تعديله، مؤكدا أن هذا التفويض مقيد. وأكد أنه كان من المفترض من «الداخلية» تقديم ما تشاء الى لجنة الداخلية والدفاع لدراسته ووضع العقوبات المناسبة والتدرج في العقوبة واتباع نظام النقاط. وذكر ان الحكومة هي من تريد الصدام وذلك اتضح من قرار حزام الأمان واستعمال الهاتف وسحب المركبات الذين قاموا بسحبه وتراجعوا فيه، موضحا انه ليس ضد تطبيق القانون بل يشدد عليه ولكن بتدرج. وتساءل العدساني: أين دراسة المجلس الأعلى للمرور بشأن ربط حزام الامان واستعمال الهاتف؟ مشيرا إلى ضرورة تطبيق القوانين على الجميع.
وبين العدساني «أنه كان في المفترض ان يكون الحجز لدى شركة النقل العام وليس لدى شركة خاصة».
وقال ان الناس تطالب الدولة بتحسين الخدمات وليس من المعقول أن دولة نفطية وتتمتع بفوائض مليارية وشوارعها مكسرة والحصى يتطاير، متسائلا: من هي الدولة في العالم التي اتخذت هذا الأسلوب لسحب السيارات، لا الدول المتطورة ولا المتخلفة؟
وبين انه في حال جدد لوزير الداخلية في التشكيل الحكومي سيذكر بالاسم الشركات المخالفة التي ذكرها في استجواب رئيس الوزراء.
وقال العدساني لوزير الداخلية: إذا لديك القدرة بجرة قلم وتطبيق قانون حزام الأمان، كان من الأولى بك أن تجر القلم وتحل مشكلة ضباط كلية سعد العبدالله الذين ينتظرون منذ 3 اشهر دون وظيفة او معاش.
وذكر العدساني أن وضع الحكومة الحالي هو تصريف العاجل من الأمور، ولكن ما هو حاصل أن سياسة الحكومة متخبطة سواء من خلال رفع الاسعار وافتعال الأزمات والتراجع عن القرارات والتضارب في المصالح. وقال ان السلطة التنفيذية تضع الوضع الإقليمي شماعة، مؤكدا أن المجلس متعاون مع الحكومة للمصلحة العامة ولكن الحكومة تفتعل الأزمات كأزمة غلاء المنتجات الزراعية ومشكلة فحص هذه المنتجات.
وطالب العدساني بتعاون مفتشي وزارة البلدية مع موظفي هيئة الغذاء لفحص كل المنتجات، حتى تكون البضاعة صالحة للاستهلاك الآدمي، مبينا أن احتكار بعض التجار للمنتجات الزراعية تسبب في رفع أسعارها.
وتساءل العدساني: ما علاقة الوضع الإقليمي بارتفاع اسعار الخدمات او الخضراوات او حزام الامان او المخالفات الدستورية والتعدي على الأموال العامة؟ مؤكدا أن الوضع الداخلي له أهمية مثل الوضع الإقليمي.
وأضاف ان الحكومة ستفتعل الأزمات تلو الاخرى وصولا لتطبيق الضريبة المضافة وأن الأمر لن يتوقف عند أزمة حزام الامان، ومن ثم تبدأ بتهديد النواب برفع كتاب عدم التعاون وحل المجلس في حال لم يتم إقرار قانون الضريبة المضافة. واكد احترامه الخاص والمقدر لسمو الامير وعدم تخوفه من هاجس حل مجلس الأمة.
وقال ان ميزانية الدولة فيها عجز سنوي ولكن خزينة الدولة لا يوجد فيها اي عجز بل لدينا فوائض مليارية وهذا بات واضحا وجليا من خلال لجنة الميزانيات التي أنا عضو فيها.