محمد هلال الخالدي
قال عضو مجلس الامة وعضو اللجنة التعليمية د.حسن جوهر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مستوى التعليم في الكويت في انحدار ملحوظ وأحد اسباب هذا الانحدار هو عدم الاهتمام الكافي بالمعلم ومهنة التدريس، واضاف ان الاقتراح بقانون لاعتبار التدريس من المهن الشاقة سبق وقدم عدة مرات في اكثر من دور انعقاد للمجلس، ولكنه كان في كل مرة يواجه برفض حكومي ومعارضة شديدة من قبل الحكومة، وأكمل بأننا نحترم وجهة نظر الحكومة ولكنها مبنية على معلومات وتصورات غير دقيقة، حيث ترى الحكومة ان التكلفة المالية لهذا القانون ستكون كبيرة وستولد فراغا كبيرا نتيجة التقاعد المبكر الذي يتضمنه مشروع القانون، وقال د.جوهر ان هناك امتيازات مالية كبيرة ستخصص للمعلم المستمر في عمله، مما يجعلهم يواصلون العطاء والاستمرار في وظائفهم للاستفادة من هذه الامتيازات. واشار د.جوهر الى ان كل المؤشرات المتعلقة بمستوى التعليم في الكويت تؤكد تراجع وانحدار مستواه الى مستويات غير مسبوقة، ونحن نلاحظ زيادة في تعاقد وزارة التربية مع معلمين من الخارج كل عام وهذه ظاهرة غير سليمة وتدل على عزوف الشباب الكويتي عن هذه المهنة المقدسة بسبب كثرة الاعباء فيها وتدني الاهتمام والامتيازات لهذه المهنة السامية. وأكمل بأن الهدف من مشروع قانون اعتبار التدريس من المهن الشاقة هو اعطاء مهنة التدريس الاهتمام المطلوب من قبل الدولة حتى يتمكن المعلمون والمعلمات من أداء دورهم التربوي الكبير، غير ان الاعتراض الحكومي على هذا المشروع مسجل وموثق اكثر من مرة، وبالتالي فعملية ادراجه ضمن جدول اعمال المجلس وطرحه للتصويت تتطلب الانتهاء من دراسته من قبل اللجنة المختصة ومن ثم عرضه على اللجنة التعليمية، ثم بعد ذلك يتطلب عرضه بصفة الاستعجال والتي تتطلب موافقة الاغلبية العادية في حال عدم اعتراض الحكومة، أما في حال اعتراض الحكومة، فالامر يحتاج الى أغلبية الثلثين، وطمأن د.جوهر جموع المعلمين والمعلمات بأن هناك عددا كبيرا من اعضاء مجلس الامة ممن لديهم قناعات راسخة بأهمية هذا القانون ودوره في النهوض بمستوى التعليم في الكويت، مشيرا الى ان المؤشرات الحالية تؤكد وجود الاغلبية المطلوبة.