قدم النائب د.يوسف الزلزلة اقتراحا برغبة أكد فيه ان الدول التي تحترم نفسها وتريد اللحاق بركب الحضارة واحترام الأمم لها لابد أن تسعى الى ان تمنع جميع صور الفساد بأنواعه، ومن أهم صور الفساد التي يجب التخلص منها هي قضية المحسوبية والواسطة والتي بدأت تتفشى في مؤسسات الدولة المختلفة. وعلى ذلك تسعى كثير من الدول بوضع الأسس والضوابط التي تمنع او تحد من ظاهرة انتشار الواسطة والمحسوبية في اختيار الموظفين او الراغبين في العمل في قطاعات الدولة، مضيفا: وحسنا فعلت المؤسسات النفطية الكويتية، حيث وضعت اسس ومعايير الاختيار للمتقدمين للوظائف فيها من خلال جهة واحدة يتم توزيعهم بطريقة عادلة بعيدا عن أهواء الموظفين او المسؤولين فيها، وهكذا تم فرض مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين، لكن يبدو ان من يتم اختيارهم كمشغلين للمصافي لازال اختيارهم يتم بالواسطة والمحسوبية وباختيار الأقارب والأصدقاء بعيدا عن مبدأ العدالة والمساواة في الاختيار، وقد ازدادت شكاوى المتقدمين لشغل هذه الوظائف من ان الاختيار عشوائي محض لا دخل للكفاءة والقدرة فيه أبدا بل يكون الاختيار على مبدأ المحسوبية والواسطة.
وينص الاقتراح على ان «تكون هناك جهة واحدة لتسلم طلبات التوظيف كمشغلين للمصافي والحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما في مستواها، وذلك تسهيلا واختصارا للوقت وجودة الاختيار لدى الشركات النفطية الراغبة بتشغيلهم ومنعا لأي تدخل للواسطة والمحسوبية».