بالفيديو.. عبدالكريم الكندري يُعلن تعليق استجوابه لرئيس الوزراء بسبب تأخر تشكيل الحكومة

وأضاف الكندري ـ في مؤتمر صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ـ أن تعليقه الاستجواب جاء تقديرا لصاحب السمو وإكراما لضيوفه واحتراما لمساعيه لإنجاح القمة في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف «نتمنى للقمة الخليجية كل التوفيق ولسيدي حضرة صاحب السمو أن تخرج القمة بمصالحة خليجية خاصة بعد الجهد الكبير الذي قام به سموه لأن تنعقد هذه القمة في الكويت اليوم (امس)».

وقال الكندري ان الدور الذي يقوم به صاحب السمو هذه الأيام يستحق منا كنواب أن نقف معه مثلما وقفنا اثناء الأزمة الخليجية، مشيرا إلى أنه كان هناك بيان سيصدر من النواب بعد اجتماعهم على خلفية الأحكام القضائية التي صدرت بحق النواب والشباب الكويتي وارتأى النواب تأجيل هذا البيان بعد القمة الخليجية.

وقال «تقدمنا بطلب لعقد جلسة خاصة تتعلق بالمصارحة والمصالحة الوطنية من أجل توحيد الجبهة الداخلية وبناء على الرسالة التي وصلتنا من صاحب السمو بضرورة تحصين الجبهة الداخلية فإننا نطلب من رئيس مجلس الأمة توجيه الدعوة للنواب ورئيس الحكومة لحضور الجلسة بروح المصالحة والإسراع في تشكيل الحكومة».

وقال الكندري انه تم إبلاغه بأن الحكومة ستتشكل بداية الأسبوع المقبل ونطالبها بحضور هذه الجلسة، كما أطالب النواب أيضا بذلك، مشيرا إلى أن الجلسة ليست من أجل التصعيد والمزايدة والمجاملة بل لأن أوضاعنا الداخلية تحتاج للمصارحة من أجل الوصول إلى المصالحة لكل ما فيه خير للشباب الكويتي.

وأضاف: إنني أساند أميري الذي سعى لأشهر عدة لأن يجمع الناس على طاولة واحدة وأقل دور أعمله أن أدعم هذا التحرك الخليجي للم الشتات وتقريب وجهات النظر بأن نكون هادئين في الداخل ونترك الفرصة لسمو الأمير للانشغال بالقضية التي شغلت جميع الكويتيين وهي القمة الخليجية التي راهن على عدم انعقادها الكثير بينما صاحب السمو بصبره وبمحاولاته استطاع أن يعقدها، لذا يجب أن نترك ربان السفينة أن يحل هذه المشاكل.

وذكر الكندري: نحن من يقدم المبادرات لتفويت الفرصة على من يحاول الاصطياد في المياه العكرة ويصور أننا من يؤزم ويستفز او يحرج القيادة السياسية، وقال ان المصالحة الوطنية هي مصلحة عامة ونحن بحاجة للجلوس وسماع آراء الجميع لضمان الجبهة الداخلية.

وأضاف أنه بالأمس كان هناك اجتماع نيابي وكان هناك سوء فهم ونقل ما دار وما نشر في إحدى الصحف والخاص بوجود اتفاق نيابي لمقابلة رئيس القضاء للإسراع في تحديد جلسة «التمييز» غير صحيح وغير دقيق.

وقال الكندري ان الخبر نقل عن مصادر نيابية على الرغم من تصريحي المعلن، لافتا إلى أن هناك مجموعة من الناس تريد دائما الاصطياد في الماء العكر وتحاول أن توهم أن النواب يريدون التدخل في عمل القضاء وهذا غير صحيح مع أن «الأنباء» نشرت تصريحي بوضوح ودقة.

وأضاف: قلت إن هناك قانونيين سيقابلون رئيس مجلس القضاء من أجل موضوع وقف تنفيذ الحكم لأن هناك مشكلة في تفسير هل التمييز سيكون بعد ستين يوما أو خلال الستين يوما وهذا موضوع قانوني بحت وأن من ذهبوا اليوم (امس) هم محامون للمحكومين.

وشدد على أنه أول من طالب باستقلال القضاء وسيدفع لأجل ذلك ويقدر فصل السلطات. وقال: نحن لا نخاف من أحد وتكلمت بشكل واضح والإشكال لدينا في فترة التمييز فقط.

وطالب الكندري الصحافيين بنقل الأخبار بدقة حتى لا يصور البعض من ضعيفي النفوس أننا نحاول الضغط على السلطة القضائية أو التدخل في القضاء لكننا لن نسمح بالتدخل فيه ونحن من يطالب باستقلال القضاء و«لا أحد يزايد علينا في هذا الموضوع ويتصيد وهذا أمر لن نسمح به».

وعن امتناعه عن التصويت في إقرار قانون الرياضة في الجلسة الخاصة، قال الكندري: أعلنت في الجلسة أن هناك شبهة دستورية في عقد جلسة الرياضة وأميل للرأي الدستوري دائما الذي يشير إلى انعقاد الجلسة بالشكل الصحيح في حضور رئيس الحكومة وليس الوزراء وامتناعي كان لأجل الشبهة القانونية على هذا القانون.

وقال ان اغلب الآراء الدستورية ترى ضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء وطالبت رئيس مجلس الأمة بحضور رئيس مجلس الوزراء حتى تكون الجلسة صحيحة ومستكملة للشكل القانوني لها.

وأضاف: أوضحت أنه إذا لم يستكمل الشكل القانوني فإنني سأمتنع، وامتنعت عن التصويت، وأنا لست ضد رفع الإيقاف، وقلت في الجلسة لن نسمح بتوزيع الصكوك الوطنية، والجميع متشوق لأن يرى الأزرق يلعب وصار لنا يومين ننتظر الخبر.

وأضاف الكندري: ان المسألة ليست «رفع يد» إنما لأجل مواقف دستورية، مؤكدا أنه يحترم جميع الآراء ولا يهمه من يقدم القانون إنما تهمه النتيجة وأن يكون الأداء متزنا وواضحا ويتماشى شرعا مع مواقفه الدستورية ويهمه أكثر رفع الإيقاف.

وأشار إلى أن كل جهود رفع الإيقاف مقدرة ومحترمة لكن لديه موقف مما قاله الوزير الروضان من أن التعديلات لن تمر في الجلسة لأنه لابد من مصادقة «فيفا» عليها.

وأفاد بأنه كان لديه بعض التعديلات الفنية والشكلية على القانون الذي يشمل 69 مادة، بالإضافة إلى 49 تعديلا كان يجب إقرارها في ساعتين.

وبين أنه لم يتمكن أحد من تعديل القانون وذلك لأن وجهة النظر الموجودة أنه ستكون هناك جلسات أخرى ستتم لأجل ذلك.

وأوضح قائلا: مكنا الحكومة من رفع الإيقاف وهي تسعى لأجل ذلك بمساعدة دول خليجية واليوم ننتظر رفع الإيقاف.