وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا إلى 14 وزيرا وهم: وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، ووزير النفط والكهرباء والماء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ووزير الصحة العامة، ووزير التربية ووزير التعليم العالي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ووزير الأشغال العامة، عن الخدمات المقدمة منها لذوي الإعاقة الكويتيين وأبناء الكويتيات.
ونص السؤال على ما يلي:
تنص المادة (37) من القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن «يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
ولما كان هدف المشرع وما ترميه المقاصد الشرعية والمبادئ الدستورية السامية هو التخفيف عن كاهل ذوي الإعاقة وترسيخ قيم التراحم والتكافل في المجتمع الكويتي.
وطالب الشاهين إفادته وتزويده بالآتي:
1 ـ صورة من القرار أو القرارات الإدارية بإعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة في الوزارة والجهات التابعة لكم.
2 ـ في حال عدم صدور قرار الإعفاء، يرجى بيان سبب عدم تطبيق حكم المادة (37) من القانون المشار إليه.
3 ـ الخدمات الأخرى المقدمة من الوزارة والجهات التابعة لكم لذوي الإعاقة من كويتيين وأبناء الكويتيات وغيرهم.