شددت النائب صفاء الهاشم على ضرورة إلغاء شركة الدرة والا ستكون محورا رئيسيا في محاسبة وزير التجارة، وإضافتها محورا لاستجواب وزيرة الشؤون، مؤكدة ان ما تمت مناقشة في الجلسة لا يتعلق بالمصالحة الوطنية بقدر ما هو الفشل الحكومي في ادارة الأزمات.
وقالت الهاشم ثبت صحة كلامي بشان الحكومات المتعاقبة المختلفة التشكيل وفشلها في ادارة الأزمات، والتي طالما سعت الى انشاء هيئة او جهاز او مؤسسة «كالشحم الزائد على جسد الدولة».
وبينت الهاشم ان الحلول الحكومية دائما آنية والدليل ما يحصل في شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية، فالشركة فشلت في اداء عملها لأنهم وضعوا أشخاصا يجلسون على كراسي وثيرة وبرواتب عالية وفتح مكاتب بالدول التي يجب استقدام العمالة منها، كي تكون هناك منافسة، ولكن للاسف زادت نفوذ مافيا تجارة البشر.
واضافت الهاشم هذا الامر مرفوض، الشركة تحدد بان سعر «السيلانية» ٩٩٠ دينارا، لان هذه أصبحت تجارة بشر، فالحكومة غير قادرة بالرغم من ان لديها قانونا ينصف المواطن، وهذه مشكلة الحكومة فشلها في تطبيق القوانين لانه لا توحد متابعة حثيثة.
واعلنت الهاشم انه بفشل شركة الدرة سوف تتقدم باقتراح بقانون بإلغاء المرسوم الخاص بإنشاء شركة الدرة للعمالة المنزلية، لانها فشلت في خفض سعر العمالة المنزلية ولعدم استطاعتها منافسة او التعامل مع مكاتب الخدم في الكويت او في الدول الاخرى، وأصبحت تجارة بشر بعيدا عن الخدمة التي يفترض ان تقدم للمواطن.
ومن جانب آخر قالت الهاشم انه نوقش في الجلسة الطلب المقدم من مجموعة من النواب بشان المصالحة الوطنية، ولكني لم ار ذلك من خلال حديث النواب وما رايته هو مدى جاهزية الحكومة في ادارة الأزمات حيث كان الطلب مغلفا، اي ادارة حكومية بواليع مكسرة في مشرف وعلى بحر المسيلة وأبو الحصانية وتلوث البحر، امطار غزيرة تسببت في كوارث، والمعدلات المرتفعة كالإصابة بالسرطان والفشل الكلوي بالكويت، أزمات تضرب المستشفيات بنوعية العلاج المقدم للكويتين، فهل كل ذلك وجدت الحكومة له حلولا، في نظري هذه هي الأزمات وضرورة ادارتها قبل التحدث عن ٢٠٣٥ رؤية الكويت الاقتصادية.
وتساءلت الهاشم عن اي مصالحة تتحدثون اذ الحكومة وبايعاز منها تجعل فريقا يضرب فريقا، والسني يضرب الشيعي والعكس، والبدوي يضرب الحضري والعكس؟ وحينما طلبت الحكومة قانونا للوحدة الوطنية وجدته بين أيديها، هل طبقته بالشكل السليم ان اقتصر الموضوع على ضخ اموال دعائية في الصحف والباصات، فكيف هي ادارة الأزمات يا حكومة؟
واكدت الهاشم ان الوحدة الوطنية اشغال الشباب بمشاريعهم والانتهاء من خصخصة محطات البنزين للشباب، هذا الاصلاح الاقتصادي الذي يؤدي الى وحدة وطنية وهدوء سياسي، اما بوحود بطالة وضغط على عيشة المواطن وخلل في التركيبة السكانية بزيادة اعداد الوافدين المستفيدين بشكل كبير من الخدمات المقدمة فهذا دمار.
واوضحت الهاشم انها ستكون كالعود في وجه الحكومة والرقابة ستكون شديدة، اولا إلغاء شركة الدرة لانني وجدت قبولا من اغلب نواب البرلمان، وضرورة تشديد الرقابة على مكاتب الخدم وهذا دور وزارة التجارة التي سبق اني مدحت وزيرها.
وقالت الهاشم الان لن اسمح بالخطأ وساحاسبك يالروضان في ظل هذا التقاعس ووزيرة الشؤون ووزارة الداخلية طرف ثالث، بات من الضروري سحب الرخص من المكاتب التي تتاجر بالاسعار، وسوف اتابع هذ الموضوع شخصيا.
ومنحت الهاشم الحكومة مهلة بسيطة وخصوصا وزيري التجارة والشؤون والا سوف يكون موضوع شركة الدرة محورا يضاف لاستجواب وزير الشؤون ومحورا رئيسيا في استجواب وزير التجارة، لانه من يعاني المواطن الذي يحتاج من يخدمه في البيت ويعيش في دولة ثرية واعطت مقومات كثيرة لراحة المواطن.