أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تفاؤله بأن تنجز اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية أعمالها بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية والمتخصصة بالحسابات الاكتوارية تقريريها بشأن تعديل قانون التأمينات بما يعود بالفائدة على المواطن ولا يتسبب بكوارث مستقبلية، مؤكدا أنه لا يشك للحظة بأن وجهات النظر المطروحة من قبل أعضاء السلطتين خلال مناقشة هذه التعديلات رغم اختلافها الا أنها تنشد مصلحة الوطن والمواطن.
وقال الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة يوم أمس: «أولا أشكركم كممثلين لوسائل الإعلام على التواجد حتى هذا الوقت المتأخر للجلسة التي كانت بالفعل طويلة والتي بدأت في إقرار تعديلات قانون البلدية وبما يعالج الفراغ القائم منذ وقت بشأن أوضاع المجلس البلدي وضوابط الانتخابات له وهي أمور تم تداركها في تشريع اليوم».
وتابع الغانم: كما نوقش خلال ذات الجلسة موضوع سجن الزملاء النواب وتم الاستماع لجميع وجهات النظر بما فيها تبيان موقف رئاسة المجلس بعيدا عن علاقتها بالأشخاص والأسماء موضع النقاش مع احترام الجميع والمتمثل في تطبيق النصوص الدستورية والقانونية القائمة، لافتا إلى ان هناك توصية حازت شبه إجماع بتكليف اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بدراسة تعديلات تشريعية تكفل حماية النائب على ان يتم البت فيها خلال فترة لا تزيد على شهر».
وأوضح الغانم أنه بعد إنجاز تقرير اللجنة بشأن هذه التعديلات كل نائب سيبدي رأيه بشأنها وهناك وجهة نظر تذهب لحماية النائب وهناك وجهة نظر أخرى ترى أنه متى ما رفعت الحصانة النائب والمواطن سواء.
وفيما يتعلق بتقريري اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر وتخفيض الفوائد، لفت الغانم الى ان المجلس استمع خلال جلسة اليوم (أمس) لشرح الحكومة ومؤسسة التأمينات بشأن المقترحين وكذلك وجهات نظر النواب.
وأكد الغانم أنه لا يشك للحظة في أن جميع أعضاء المجلس بمختلف أرائهم ووجهات نظرهم يتفقون على مصلحة الوطن والمواطنين وبالتالي ما يحقق للمواطن بقانون غير مدروس وقد يتسبب بكوارث مستقبلية بالتأكيد لن يكون مقبولا وكذلك عدم توفير ما يمكن توفيره للمواطن لن يكون مقبولا، مشيرا الى ان مناقشة تقريري اللجنة المالية بهذا الشأن شابتها إشكالية تتمثل في رغبة عدد من النواب بالتأكد من صحة الأرقام المقدمة من الجهة الحكومية عند مناقشة المقترحات.
وبين الغانم أنه قد تم تقديم طلب لمكتب المجلس لاختيار أحد المكاتب الاستشارية العالمية لتقدير الحسابات الاكتوارية للنظر في التقارير والأفكار العديدة المقدمة من النواب بشأن تعديلات قانون التأمينات وكذلك تزويد المجلس بالتجارب المتقدمة في شأن التقاعد والوظائف.
وأعرب الغانم عن تفاؤله بإنجاز اللجنة المالية تقريرها بهذا الشأن بالتعاون مع المكتب الاستشاري العالمي خلال فترة ثلاثة أشهر وتقديم تشريع يعود بالفائدة على المواطن ولا يتسبب في كوارث مستقبلية وإضرار بالبلاد.