وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالين إلى وزير المالية نايف الحجرف، عن مساحة الأراضي التي خصصتها الدولة لشركة المشروعات السياحية، وملاحظات ديوان المحاسبة على الشركة، وماذا تم العمل بشأنها لتصحيحها.
ونص السؤال الأول على ما يلي:
نظرا لما شاب عمليات الأداء في شركة المشروعات السياحية التابعة للهيئة العامة للاستثمار الكثير من علامات الاستفهام والملاحظات المتكررة في تقارير ديوان المحاسبة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - كم تبلغ مساحة جميع الأراضي المملوكة للدولة التي خصصتها الإدارة العامة لأملاك الدولة لشركة المشروعات السياحية منذ تأسيسها حتى تاريخ الرد على السؤال؟
2 - تقارير المدقق الداخلي للسنوات الثلاث الأخيرة.
3 - تقارير المدقق الخارجي للشركة والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنوات الثلاث الأخيرة.
4 - ملاحظات ديوان المحاسبة للسنوات الثلاث الأخيرة وما تم العمل بشأنها لتصحيحها وتعديلها مع تقديم بيان تفصيلي بذلك.
5 - كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين مع بيان المكافآت والحوافز والمخصصات المقررة لكل منهم سواء المالية أو العينية.
وطلبت النائبة في السؤال الثاني تزويدها بما يلي:
1 - هل تم تجديد بعض العقود السابقة التي أبرمتها شركة المشروعات السياحية مع الغير في المشاريع القائمة على أملاك الدولة؟ وهل تمت إعادة طرحها للمزايدة وفقا للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو وفق أي نظام آخر أو وفق عقود التأجير؟ إذا كانت الإجابة نعم، فيرجى تزويدنا بصورة من هذه العقود.
2 - هل تم توقيع عقود إيجار لمشاريع مقامة على أملاك الدولة بين شركة المشروعات السياحية والغير؟ إذا كانت الإجابة نعم، فيرجى تزويدنا بكشف يبين فيه هذه العقود والجهة المستفيدة من هذه العقود ومدة كل عقد والقيمة الإيجارية السنوية لهذه المشاريع.