ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل
في إعلان مفاجئ نفذ النائب رياض العدساني تهديده السابق بمطالبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة إقالة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي من منصبه أو تقديم استقالته او مواجهة الاستجواب، الذي سيقدم بعد مناقشة استجواب وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وأضاف العدساني أن الوزير أعطى معلومات مغلوطة حول الرد على اقتراح برغبة ورد إليه بتاريخ 10 الجاري وجاء ممهورا بتوقيع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق، مشيرا الى انه عندما تقوم الحكومة الحالية بتاريخ 10 يناير بإرسال هذا الاقتراح دون ارجاعه للنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الحالي الشيخ ناصر صباح الاحمد فهذا يفتح باب الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية.
وأكد العدساني أن الوزير الخرافي خالف نصوص المادتين 123 و124 من اللائحة الداخلية بشأن مدة الإجابة عن الأسئلة البرلمانية، مشيرا الى انه قدم للوزير 5 أسئلة لم يجب عنها.
وأضاف أن هذا الوزير لا مهام لديه وتأخره عن الأسئلة البرلمانية يعتبر نوعا من التسيب والإهمال «مع احترامي الشديد له».
وأكد أنه سيكون معه في الاستجواب النائب د.عادل الدمخي وآخرون سيؤيدون المساءلة، حيث إن الوزير عليه التنسيق والتعاون بين السلطتين، وها هو الآن يعطي معلومات خاطئة وغير دستورية ولا يجيب عن الأسئلة البرلمانية.
واضاف العدساني في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان الوزير اعطى معلومات مغلوطة تتعلق باقتراح برغبة وردت اجابته بتاريخ ٢٠١٨/١/١٠ نصه «بناء على ما تقدم فان فتح المجال امام هذه الفئة من العسكريين وخصوصا الحاصلين منهم على مؤهلات علمية الى اخره» حيث كان الرد موقعا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد.
وأشار العدساني الى ضرورة معرفة ان كان النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الحالي الشيخ ناصر صباح الأحمد سيتبنى الاقتراح المذكور وعدم الطعن عليه أم لا، مشيرا الى انه عندما تأتي الحكومة الحالية في تاريخ ١٠ يناير بإرسال الرد على هذا الاقتراح دون ارجاعه لوزير الدفاع الحالي سيكون الاقتراح محل طعن في المحكمة الدستورية.
واكد العدساني انه استنادا الى المادتين ١٢٣ و١٢٤ من اللائحة الداخلية بشأن الاسئلة البرلمانية فإن تعدت المدة المطلوبة للإجابة عن الاسئلة البرلمانية التي وجهتها وهي خمسة اسئلة يجوز مساءلة الوزير وآخر أسئلتي وهو المهم يتحدث عن تقرير شامل حول متابعة تقارير ديوان المحاسبة المحالة الى الحكومة وتنفيذ الملاحظات الواردة بها وسبل تلافيها بالتعاون مع الجهات المعنية وكيفية بحث أساليب التعامل مع الحكومة ومجلس الامة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأنه.
وقال العدساني: للأسف لم تتم الاجابة عن الاسئلة البرلمانية بالاضافة الى الاقتراح الذي ارسله وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بصيغة خاطئة وهذه بداية فيها كفر وخطأ وبالتالي كيف سنؤمن او نتيقن بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.
واضاف ان هذا الوزير لا مهام لديه وتأخره عن الاسئلة البرلمانية يعتبر نوعا من التسيب والاهمال مع احترامي الشديد له الا ان اداءه يبين فيه التسيب. وشدد العدساني على ان هناك امرين: اما تقديم الاستقالة او سأقدم استجوابا له بعد استجواب وزيرة الشؤون وانا على قناعة ان الاستجوابين لا علاقة لهما ببعض حتى وان كانا في نفس اليوم لكن احتراما للزملاء سأعطل استجوابي لحين الانتهاء من استجواب الصبيح.
واكد انه سيكون معه في الاستجواب النائب د. عادل الدمخي وآخرون بتأييد هذا الاستجواب حيث ان الوزير عليه التنسيق والتعاون بين السلطتين، وها هو الآن يعطي معلومات خاطئة وغير دستورية ولا يجيب عن الاسئلة البرلمانية فإنه سيتمادى اكثر من ذلك.
وختم العدساني بتوجيه رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة إقالة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عن منصبه او تقديم استقالته او مواجهة الاستجواب الذي سيقدم بعد مناقشة استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح.