أكد مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب سعدون حماد ان الاجتماع أسفر عن عدة توصيات بشأن ما كلفت به بالتحقيق من تجاوزات وزارة الصحة وتمت احالة بعض المسؤولين والمخالفات الى النيابة العامة.
وقال حماد ان اللجنة اجتمعت اجتماعها الرابع عشر بشأن التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة من اجل التصويت على تقرير اللجنة بخصوص تكليف مجلس الامة لها وكان الاجتماع بحضور كامل أعضاء اللجنة.
واضاف حماد: التوصيات بشأن العلاج بالخارج كان عددها ١٠ توصيات تضمنت احالة وكيل وزارة الصحة السابق والوكيل المساعد للشؤون المالية ومديري ادارات العلاج بالخارج من سنة ٢٠١٣ الى سنة ٢٠١٧ الى النيابة العامة ومكافحة الفساد.
وزاد حماد: وتوصيات المحور الثاني المخالفات التي ادرجها ديوان المحاسبة في بيانات الحساب الختامي لوزارة الصحة لسنة ٢٠١٥-٢٠١٦ عددها ٩ توصيات.
واضاف حماد: اما توصيات المحور الثالث الخاص بالعلاج بالخارج عددها ٢٥ توصية تضمنت احالة وكيل وزارة الصحة السابق والوكيل المساعد لشؤون المالية والوكيل السابق للشؤون القانونية، ورئيس المكتب الصحي السابق في فرانكفورت والملحق المالي السابق في مكتب فرانكفورت، والملحق الصحي في واشنطن الى النيابة العامة ومكافحة الفساد. وقال حماد ان توصيات المحور الرابع صندوق اعانة المرضى عددها ٩ تضمنت احالة كافة مستندات التحقيق الى هيئة مكافحة الفساد.
وتابع حماد: وتوصيات المحور الخامس بشأن عقود التمريض عددها ٩ من ضمنها احالة وزير سابق الى محكمة الوزراء وفقا لاحكام المادة ١ و٢ من قانون ٨٨ لسنة ١٩٩٥ الخاص بمحاكمة الوزراء، وإحالة وكيل وزارة الصحة السابق، ومدير ادارة الخدمات التمريضية السابق ومدير العقود الخاصة السابق والشركات التي تم التعاقد معها خلال الفترة من ٢٠١٣ الى ٢٠١٧ الى النيابة العامة ومكافحة الفساد.
وقال حماد: توصيات المحور السادس عقد عافية ٤ توصيات من ضمنها توصية وزارة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق في كافة المخالفات الواردة في هذا التقرير وتقرير ديوان المحاسبة، وان يتم تزويد المجلس بتقرير بالنتيجة النهائية للتحقيق.
واضاف حماد ان توصيات المحور السابع مشروع توسعة مستشفى العدان عددها ٦ تضمنت احالة وكيل الوزارة السابق الى هيئة مكافحة الفساد والوكيل المساعد للشؤون القانونية السابق والوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع الى مكافحة الفساد.
وبين حماد ان اللجنة قررت اضافة توصية الى المجلس بطلب الموافقة على استمرار عمل اللجنة لمدة سنة وذلك لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.