أكد رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد انه تمت مناقشة موضوع بند الضيافة في وزارة الداخلية الذي تطور من 2 مليون ووصل إلى 23 مليون دينار ثم إلى 33 مليونا، لافتا إلى أنه جار النقاش في هذه التفصيلات وقد تظهر معلومات أخرى لاحقا.
وأضاف عبدالصمد في تصريح صحافي ان اجتماع اللجنة كان بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، وتمت مناقشة تقريرين الأول من وزارة الداخلية بعد تحقيقها داخليا اثر طلب اللجنة ذلك والثاني من ديوان المحاسبة، لافتا إلى أن التقريرين تضمنا عددا من التوصيات وأن بعض تلك التوصيات متكررة ذاتها في التقريرين.
وقال عبدالصمد: «ركزنا على موضوع التوصيات وخاصة أن تقرير وزارة الداخلية كان بشكل عام متطابقا مع تقرير ديوان المحاسبة، مبينا أن اللجنة أخذت الآراء من جميع الأطراف سواء الموجودة في تقرير الداخلية أو من خلالها استماعها لممثلي الإدارات في وزارة الداخلية مثل إدارة العلاقات العامة والإعلام وإدارة الشؤون المالية وجميع الإدارات المتعلقة ببند الضيافة، إلى جانب ممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
وبين عبدالصمد ان النقاش كان بشكل عام بهذا الموضوع وسنستكمل النقاش في الأيام المقبلة، وسنرى بالتعاون مع المكتب الفني ونتدارس جميع الملاحظات التي على ضوئها سوف نتخذ القرار المناسب، مبينا أنه تم تزويد اللجنة ببعض الكتب التي تستند اليها إدارات وزارة الداخلية من جانب معين خاص بها، وكانت أغلبها صحيحة.
وتابع عبدالصمد «هناك وجهة نظر صحيحة بأن بند الضيافة يتعلق بوزارة المالية وكانت وزارة الداخلية تصرف جانبا كبيرا من المبلغ على الناحية الأمنية، مؤكدا أن هناك شقين لبند الضيافة متعلق أحدهما بالمالية والآخر بوزارة الداخلية، والجزء الأكبر كان يتعلق بوزارة الداخلية وسنتحقق من ذلك، والفواتير صدرت من كلا الجانبين الداخلية والمالية».
وأشار عبدالصمد إلى أن الاجتماع المقبل سيكون استكمالا للاستماع لباقي الأطراف وبناء عليه سنكون وجهة نظر اللجنة لاسيما أن المجلس منح اللجنة شهرا إلا أننا خلال أسبوع سننهي التقرير مع أن الموضوع متشابك وحساس ومعقد ولا يستطيع الشخص الإعلان عما فيه، وما تم نقاش عام دون الإفصاح عن توصيات.