ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في اجتماعها أمس الأربعاء مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح بمجلس الأمة أن اللجنة ناقشت اليوم مواضيع عدة تخص السلك العسكري ولم نتخذ قرارات بشأنها وسيكون لوزارة الدفاع رد مكتوب خلال أسبوعين على بعض هذه المقترحات.
وأضاف ان اللجنة لديها 4 اقتراحات نيابية منها تخفيض مدة الخدمة الوطنية من سنة إلى 4 أشهر وتقليص عدد أيام الخدمة الاحتياطية من ٣٥ يوما سنويا إلى ١٥ يوما وغيرها.
وذكر ان اللجنة استمعت في بند ما يستجد من أعمال إلى شرح من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع عن خطة ٢٠٣٥ المستقبلية ونحن ننتظر الحكومة كي تقدم خططها لهذه الرؤية التي ستأخذ وقتا طويلا.
وأضاف عسكر ان اللجنة لم تناقش موضوع التجنيد الإلزامي للمرأة، مؤكدا ان دخول المرأة للخدمة الوطنية أمر مرفوض ووزير الدفاع لم يتطرق إليه ولم يطلب شيئا بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن الخدمة الوطنية للرجل كان موقوفا لمدة 13 عاما وأنه منذ أسبوع دخل ٩٤ مواطنا للخدمة الوطنية.
وفي موضوع آخر، قال عسكر ان هناك مقترحا دار حوله الكثير من اللغط وهو مقدم مني ومن عدد من النواب منهم ناصر الدوسري وصلاح خورشيد وسعود شويعر بشأن تشكيل دورة ترقية لرتبة ملازم لضباط الصف الجامعيين العاملين في وزارة الدفاع.
وأضاف ان هذا المقترح يخدم فئة من العسكريين الجامعيين وأن وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد وصل رده على هذا المقترح بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٤.
وأضاف: «طلبنا رد مستعجل فأتانا رد من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي وقد قمت بعرض هذا الموضوع على وزير الدفاع الحالي واتفقنا من حيث المبدأ على أن يكون رده نفس رد الوزير السابق ولا توجد لديه أي مشكلة عليه».
وقال: «طلبنا الاستعجال من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لأنه مقترح مهم لدى اللجنة لمساعده الطلبة العسكريين الذين أنهوا دراساتهم الجامعية وسيتم التصويت عليه في اللجنة قريبا».
وعن مقترح قانون دخول البدون السلك العسكري قال عسكر: «تناقشنا اليوم مع وزير الدفاع عن هذا الموضوع وهو مستعجل أيضا لإقراره وسيناقش ويقر في جلسة مجلس الأمة خاصة ان 10 نواب قدموا طلبا لسرعة إقراره».
وعن موضوع التجنيس قال عسكر إن 10 نواب تقدموا أيضا بطلب لسرعة مناقشته والانتهاء منه لأن هناك قانونا من ٢٠١٧ ويجب تغيير السنة إلى ٢٠١٨ لتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة الخامسة للمرسوم الأميري رقم ١٩٥٩/١٥ بتجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف شخص.
وأضاف ان هناك اتفاقا مع الحكومة و«إن شاء الله سيقر بالجلسة القادمة في مداولتين لأننا وعدنا الشارع الكويتي بإنجازه».