- استعجال مناقشة التعديلات على قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت
سامح عبدالحفيظ - بدر السهيل
أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور ان اللجنة وبعد فتح باب ما يستجد من أعمال خلال اجتماعها امس طلبت استعجال قانون مكافآت العسكريين.
وأضاف عاشور أن «المالية» بانتظار رد الحكومة على ان نجتمع معهم في بداية شهر فبراير المقبل لنقدم التقرير النهائي للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا في التصويت عليه، لافتا الى ان المؤشرات إيجابية بشأن الموافقة على هذا القانون لإنهاء هذه المشكلة التي تجاوزت 9 سنوات.
وأوضح عاشور اننا طلبنا ايضا مناقشة مشروع الحكومة حول قانون غرفة التجارة ودعوة الغرفة للوقوف على هذا المشروع وتقديم تقرير مستعجل للمجلس لأن من أولويات اللجنة وضع تعديلات على هذا القانون لتدرج على جدول أعمال المجلس ليتم التصويت عليها.
وذكر في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أن الحوكمة من القضايا المهمة والفارضة نفسها في العمل الحكومي والإداري وفي مجلس الأمة، خاصة ان الدول المتقدمة وجميع الدول الخليجية اعتمدت الحوكمة في مؤسساتهم الحكومية إلا الكويت التي تعتبر من أواخر الدول في اعتماد الحوكمة.
وقال اننا متأخرون في تطبيق الحوكمة في المؤسسات الحكومية ولم تعتمدها الحكومة في المؤسسات والشركات التابعة لها، مشيرا الي ان بعض القطاعات الخاصة في قطاعات الحكومة اعتمدتها، لافتا الى انه تمت مناقشة هذا الموضوع مع ديوان المحاسبة والأمانة العامة للتخطيط وطلبوا مهلة لأسبوعين للردّ لوجود تداخل في بعض الاختصاصات.
ولفت عاشور إلى ان الحكومة هي الجهة المسؤولة عن وضع قواعد الحوكمة ومؤشرات اداء التنمية وقياساتها في مؤسساتها ولم تفعل هذه المعايير في القياس والأداء وهيئة المحاسبة لها دور كبير في ذلك وستكون هناك بعض التعديلات على مواد قانون الحوكمة وبالأخص المادة الرابعة المتعلقة بديوان المحاسبة المادة المتعلقة بالمجلس الأعلى للتخطيط بالإضافة الى عدم وجود آلية واضحة ولذلك تم التأجيل.
وقال عاشور اننا طلبنا استعجال موضوع مكافآت العسكريين بعد فتح باب ما يستجد من اعمال في اللجنة ونحن بانتظار رد الحكومة على ان نجتمع معهم في بداية شهر فبراير المقبل لنقدم التقرير النهائي للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا في التصويت عليه، لافتا الى ان المؤشرات إيجابية بشأن الموافقة على هذا القانون وننتهي من هذه المشكلة التي تجاوزت 9 سنوات.
وأوضح عاشور اننا طلبنا ايضا مناقشة مشروع الحكومة في قانون غرفة التجارة ودعوة الغرفة للوقوف على هذا المشروع وتقديم تقرير مستعجل للمجلس لأن من أولويات اللجنة وضع تعديلات على هذا القانون لتدرج على جدول أعمال المجلس ليتم التصويت عليها.
وأمس قدم النواب د.عادل الدمخي ومحمد الدلال ومحمد هايف رسالة يستعجلون فيها المجلس لإقرار قانون تعارض المصالح «سدا للفراغ التشريعي الذي يستغله المفسدون في الأرض» على أن تجتمع اللجنة التشريعية على هامش الجلسة المقبلة لإقراره وتقديمه للمجلس للتصويت عليه.