موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم
أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب د.عادل الدمخي أن اللجنة ناقشت تعديلين على قانون السجون يحددان سنة السجن بـ 9 أشهر والشهر بـ 20 يوما «وألا تزيد مدة الحبس المؤبد على 25 عاما تكون مقترنة بالشغل دائما».
واعتبر الدمخي في تصريح صحافي أن هذه التعديلات ستساهم في عدم اكتظاظ السجون وتحقق التعامل المدني الحضاري مع المساجين، موضحا أن اللجنة لم يكتمل نصابها حتى تقرر ما تراه.
وأوضح أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لحضور اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل بصفته المسؤول السياسي عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مؤكدا أنه سيكون اجتماع مصارحة وعلينا مجلسا وحكومة أن نتحمل مسؤولياتنا تجاه هذه القضية.
من جانب آخر، أوضح رئيس اللجنة التعليمية د.عودة الرويعي أن الاجتماع مع الجانب الحكومي كان لوضع الخطوط العريضة لاجتماع اللجنة الأحد المقبل والذي سيتناول الخطة الشاملة لوزارة التربية والحلول والبدائل للمشكلات المستمرة في الوزارة.
وبين أنه وفقا لقانون مشروع جامعة الشدادية يفترض أن تستقبل الجامعة أول دفعة فعلية للطلبة في عام 2019 لكن لست متفائلا بذلك وفي نفس الوقت سنعمل جاهدين وجادين على محاسبة المقصر واتخاذ ما يلزم من تشريعات في هذا الصدد.
وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية قد عقدت أمس اجتماعا فرعيا لمناقشة قضية البدون وآثارها الإنسانية والاجتماعية، كما ناقشت في بند ما يستجد من أعمال تعديل قانونين يتعلقان بمدة السجن.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن التعديلين يحددان سنة السجن بـ 9 أشهر والشهر بـ 20 يوما، وألا تزيد مدة الحبس المؤبد على 25 عاما تكون مقترنة بالشغل دائما.
واعتبر أن هذه التعديلات ستساهم في عدم اكتظاظ السجون وتحقق التعامل المدني الحضاري مع المساجين.
وأشار إلى أن اللجنة أحالت بعض الشكاوى المتعلقة بالجنسية وكذلك القيود الأمنية إلى لجنة الداخلية والدفاع للاختصاص.
وفيما يتعلق بقضية البدون، أوضح الدمخي أن النصاب لم يكتمل في اللجنة بسبب التزام النائب د.خليل عبدالله باجتماع الشعبة البرلمانية، وغياب النائب ثامر السويط الذي يخضع للعلاج، مشيرا الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اعتذر بدوره عن حضور الاجتماع.
وأعلن أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لحضور اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل، بصفته المسؤول السياسي عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مؤكدا أنه سيكون اجتماع مصارحة وعلينا مجلسا وحكومة أن نتحمل مسؤولياتنا تجاه هذه القضية.
وبين أن قضية (البدون) تفاقمت وأخذت بعدا آخر بتوقيع الناس بدون علمهم على جنسيات أخرى أو معلومات أخرى من أجل صرف بطاقاتهم الأمنية، مشيرا إلى أن التطور الأكبر هو أن هذه المعلومات تحول إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ليفاجأ الناس بأنهم مسجلون بجنسيات أخرى.
ورأى أن هذه الإجراءات تعقد القضية بتحويل الناس من «بدون جنسية» إلى أصحاب جنسيات لا يحملون أي صفة رسمية كجواز سفر أو جنسية لبلد يتبعون له، مؤكدا أن في هذا الأمر إشكالية كبيرة جدا، وسيحرمون من أي مجال للعيش بسبب هذه الجنسية.
وأوضح أن الإشكالية الأخرى هي القيد الأمني الذي يوضع على رب الأسرة وينتقل إلى أولاده وكل من يتصل به وبناء عليه يتوقف كل شيء بالنسبة لهم، فضلا عن قضية الجوازات المزورة التي لا تزال عالقة.
وذكر أن اللجنة تناولت الإجراءات التعسفية ضد البدون وتأخير إصدار الجوازات وعقود الزواج وبطاقات الضمان الصحي التي سبق أن تم التعهد بمعالجتها.
وأكد أننا أمام قضية تتفاقم ولا علاج فعليا حتى الآن، وليست المسألة أن تقلل الأرقام وتصنع مشكلات أخرى، مشددا على أن القضية تهز كيان بلد ويجب أن يكون لها حل جذري.
وقال إنه سبق أن تحدثنا مع الحكومة ورئيس مجلس الأمة وسبق أن وضعت بعض الحلول، وسمعنا أن هناك نية حقيقية من قبل السلطة لحلول جدرية، ولكن ما يحصل هو واقع مختلف تماما وتصنع مشكلات جديدة الآن من خلال هذا التعامل.
الرويعي: سنحاسب المقصرين في حال عدم دخول أول دفعة فعلية للطلبة في عام 2019 بجامعة الشدادية
«التعليمية»: إعادة صياغة قانون الجامعات الحكومية ليخرج بشكل متكامل
- عبدالله: الأوضاع «مصخت» وكلما أردنا محاسبة مسؤول قال لنا: لا تحاسبوني على أشياء قررها الذي قبلي
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها امس سياسة وزارة التربية والتعليم العالي وخططها المستقبلية، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، ووكيل وزارة التعليم العالي د. هيثم الأثري وبعض المسؤولين في وزارة التربية.
وأوضح رئيس اللجنة د. عودة الرويعي في تصريح بمجلس الأمة أن الاجتماع وضع الخطوط العريضة لاجتماع اللجنة الأحد المقبل والذي سيتناول الخطة الشاملة لوزارة التربية، والحلول والبدائل للمشكلات المستمرة في الوزارة.
وقال الرويعي إن مشكلات الوزارة كثيرة ومستمرة والحمل ثقيل، ولكننا «نعين ونعاون» وكذلك نراقب ونشرع ونمارس دورنا من هذا المنطلق.
وتمنى أن تعرض الوزارة على اللجنة في اجتماع الأحد المقبل رؤية واضحة عن خطتها، ومعالجات للمشاكل العالقة مثل الوظائف الإشرافية وحقوق المعلم ومستوى الطالب وتقييم وتقويم المنهج والتدريب الذاتي للمعلمين والإداريين، بالإضافة إلى مشكلة «الاحتراق المهني» للمعلم.
وبين أنه على الرغم من إقرار كادر المعلمين إلا أن المعلم لا يزال لا يشعر بالمكانة والكفاءة التي يفترض أن يتلقاها من وزارة التربية أو من المجتمع نظرا للدور الذي يقوم به، ناهيك عن تزاحم الأمور التي تبعد المعلم عن أداء وظيفته التعليمية على أكمل وجه.
وأكد الرويعي ضرورة تفرغ المعلم تفرغا تاما لمهامه التعليمية وألا يكون هناك تداخل أو تشابك مع مهام أخرى تفرضها الإدارة التربوية أو غيرها.
وأفاد بأن اللجنة تناولت أيضا موضوع «منهج الكفايات» ولدينا الكثير من التحفظات على محتوى هذا المنهج والأداء الذي يفترض أن يقوم به المعلم في مثل هذه الأمور.
كما ناقشت اللجنة خطط الوزارة المتراكمة والقرارات التي لم تتخذ أو اتخذت بطريقة خاطئة مثل «الفلاش ميموري» و«التابلت» وبعض الخطط الخاصة بالوزارة التي تمت بدون دراسة مثل مدارس المستقبل.
وذكر أن اللجنة وبعد الانتهاء من المفهوم العام وقضايا التعليم العام ستدخل في قضايا التعليم العالي، وفي الشهر المقبل ستكون هناك الكثير من اللقاءات والاجتماعات لإدخال تعديلات على الكثير من التشريعات، إنصافا للمعلم والطالب وإنصافا للوطن لأن مخرجات التعليم يجب أن تعمل على إفراز جيل يتحلى بالمسؤولية والكفاءة والمواطنة.
ولفت الرويعي إلى وجود مشكلات في تداخل بعض المهام التي تساند المعلم والعملية التربوية ولكنها لم يتم إنصافها مثل التقنيات والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومعلمي المكتبات ومحضري العلوم، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تحرك في هذا الملف.
وأكد أن اللجنة التعليمية حريصة على مراقبة الوضع التربوي وتقييمه وتقويمه بطريقة مهنية وصحيحة وسليمة، متمنيا أن تنتهي اللجنة في أقرب وقت مما هو محال إليها من قبل المجلس من قضايا عديدة.
وقال: «لا أخفيكم أن لدينا شعورا بالإحباط من بعض الأمور ولكن هذا الإحباط يفترض أن يكون محركا لنا لمزيد من الجهد والأداء لمعالجة القضايا العالقة».
وبين أنه وفقا لقانون مشروع جامعة الشدادية يفترض أن تستقبل الجامعة أول دفعة فعلية للطلبة في عام 2019 لكن لست متفائلا بذلك وبنفس الوقت سنعمل جاهدين وجادين لمحاسبة المقصر واتخاذ ما يلزم من تشريعات بهذا الصدد.
وأشار إلى أن قانون الجامعات الحكومية من المفترض أن يتم الانتهاء منه إلا أنه لدى مناقشة مواد القانون نكتشف أن هذه المواد بحاجة إلى إعادة صياغة لغوية وقانونية، لاسيما مع تداخل اختصاصات مجلس الجامعات مع صلاحيات مجالس تعنى بالتعليم العالي.
وشدد على ضرورة خروج هذا القانون بطريقة سليمة وشاملة تتيح إنشاء ثلاث جامعات على الأقل دون تسميتها، وليس كما حصل مع قوانين سابقة خرجت بقصور وتضاد وتداخل، مؤكدا أن إنجاز هذا القانون المهم يعني أننا حققنا جزءا من الإنجازات المأمولة.
من جهته، أوضح مقرر اللجنة التعليمية النائب د. خليل عبدالله في تصريح صحافي أن هناك خللا واضحا في منظومة وزاره التربية يحتاج إلى تصحيح مستعجل لأن التعليم ليس مؤسسة مالية أو إدارية، مشيرا إلى أن هناك اختلالات واسعة وكبيرة في الوظائف الإشرافية.
وقال إن الأوضاع «مصخت» مشيرا إلى أنه «كلما أردنا محاسبة مسؤول قال لنا: لا تحاسبوني على أشياء قررها الذي قبلي» وهذا خلل يجب أن يعالج.
وذكر أن الخدمات المساندة يفترض أن تكون جزءا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية ولا يجوز تمييز المعلم وترك الهيئة التعليمية المساندة له.