أكد النائب عمر الطبطبائي ضرورة وقف تدخل بعض المسؤولين في وزارة الخارجية في أعمال شركة الدرة للعمالة المنزلية لأن هذه التدخلات ساهمت في رفع أسعار العمالة محذرا من أنه إذا لم يتم ذلك فإن المساءلة السياسية قادمة.
وأضاف الطبطبائي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة انه قدم رسالة الأسبوع الماضي لتدرج بجدول أعمال جلسة اليوم عن شركة الدرة للعمالة المنزلية التي تواجه صعوبات في تحقيق الأهداف المتفق عليها.
وأوضح ان هذه الصعوبات ليست من الدول التي نستقطب منها العمالة انما من بعض مؤسسات الدولة ووزاراتها، مشيرا الى ان هناك شبهات تستدعي تشكيل لجنة تحقيق مع بعض هذه الجهات منها وزارة الخارجية وبعض البعثات الديبلوماسية.
وأضاف ان الشركة الحكومية يفترض ان تساهم في الحد من ارتفاع أسعار العمالة وتسهل حياة المواطن الكويتي الذي يحمل على كاهله الكثير، مشيرا الى ان لديه مستندات تثبت قيام بعض مسؤولي «الخارجية» بزيادة هذه الأسعار.
وقال إن هناك مكاتب خارجية تتعامل معها الدولة باتفاقية ملزمة وقعت عليها الكويت مع دول مجلس التعاون وتم اعتماد ١١٩ مركزا طبيا من قبل اتحاد المراكز الطبية الخليجية للتعامل معها في الهند وباكستان وبنغلاديش والنيبال والفلبين إلا انه حاليا ظهرت شركات أخرى بأوامر من وزارة الخارجية ان يتم التعامل معها.
ولفت الطبطبائي الى ان تكلفة الفحص بالمراكز الطبية المعتمدة يتراوح من 15 الى 20 دينارا وبالشركات التي تم إدخالها مؤخرا الى ١٢٠ دينار وهذا الفرق يدفعه المواطن.
وقال الطبطبائي ان هناك كتبا وصلت من الامانة العامة لدول مجلس التعاون تسأل عن سبب قيام الكويت بعدم الالتزام بهذه المراكز وتتعامل مع شركات خارجية سبق وتم الاتفاق على عدم التعامل معها.
وأفاد بأن هذه الكتب تأتي لـ «الخارجية» ويتم وضعها في الأدراج لأجل مصالح معينة ولم ترسل لوزارة الصحة، حيث سألت بنفسي وزيرها السابق د.جمال الحربي وأكد عدم وصول هذه الكتب. وبين الطبطبائي ان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أبدى استعداده لأن يتعاون في هذا الموضوع وله الحق ان
يؤجل أسبوعين حتى يتم التصويت على لجنة التحقيق، مؤكدا انه سيعطي الوزير كل المستندات والأدلة.
وأكد الطبطبائي انه يلتمس صدق الوزير في معالجة هذا الخلل، مشيرا إلى أنه إن تم حل المشكلة خلال أسبوعين فسيكون إنجازا لكن اذا كان هناك تعسف فسيتم تشكيل لجنة تحقيق وسنصعد الأمر للمساءلة. السياسية.