ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها أمس الصعوبات العملية التي ظهرت عند تنفيذ أحكام القانون رقم 30 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
وقال عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع إن اللجنة ناقشت تعديل مهم على القانون يلزم بأن تكون كل صيدلية مملوكة لكويتي وتشغيل صيدلاني كويتي على الأقل.
وأضاف ان التعديلات تهدف الى تنظيم هذه المهنة المهمة من خلال «تكويتها» ملكية وعملا وكذلك الى توفير فرص عمل للكويتيين في هذا المجال.
وأكد أن اللجنة وبإجماع الحاضرين شددت على أهمية تطبيق وزارة الصحة ما جاء في هذا القانون، وكذلك وزارة الشؤون باعتبار أن لدينا أكثر من ٧٥ صيدلية تابعة للجمعيات التعاونية، وما يقارب الـ ١٩٠ صيدلية أخرى.
ولفت الى ان هناك ما يقارب الألف صيدلاني كويتي وأن البعض يضع عوائق أمامهم، مبينا ان القانون صدر منذ سنة ٢٠١٦ وتم وضع اللائحة التنفيذية في سنة ٢٠١٧، وأن اللجنة مجمعة على ضرورة تطبيق القانون لتشغيل الكويتيين وعدم الخضوع لـ «لوبي» مستوردي الأدوية.
وتوقع الشاهين أنه وبالمتابعة البرلمانية سيكون لدينا خلال ٦ شهور صيدليات يتواجد في كل منها صيدلاني كويتي على الأقل، وذلك لرفع الجودة والكفاءة وتقليل الجانب التجاري والتركيز على البعد الفني والمهني لهذه المهنة المهمة.
وأضاف الشاهين ان اللجنة استضافت اليوم (أمس) الحملة الوطنية للوقاية من السرطان و٢٤ متطوعا ومتطوعة تكريما لما يقومون به منذ عام ٢٠٠٦ برعاية سمو الأمير.
وبين أن الحكومة مقصرة في الإنفاق على هذه الحملة التي توفر على المال العام، لأن الصرف على الفرد ٥٠ دينارا سنويا في الجانب التوعوي والفحص المبكر تغني عن صرف ما يقارب ٣٠ ألف دينار سنويا للعلاج من السرطان.
وقال إن اللجنة تسلمت من الحملة توصيات وستعمل على ترجمتها الى اقتراحات بقوانين وبرغبة وأسئلة برلمانية حتى تترجم على أرض الواقع.