تابعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في اجتماعها أمس بعض القضايا الإنسانية والاجتماعية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأوضح رئيس اللجنة د.عادل الدمخي ان اللجنة عقدت الاجتماع الفرعي السادس مع وزارة الشؤون ممثلة بوكيل الوزارة والفريق التابع له وتمت مناقشة موضوع المساعدات الاجتماعية وما تم طرحه في استجواب وزيرة الشؤون.
وأضاف الدمخي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تمت مناقشة آلية وطريقة إيصال هذه المساعدات وضرورة اشراك بعض الحالات التي لا تشملها هذه المساعدات.
وأوضح الدمخي أن اللجنة طالبت بضرورة الربط الآلي للتخفيف عن طالبي هذه المساعدات ودمج بعض الحالات لكويتيين يستحقون ان تشملهم هذه المساعدات كما كفلها لهم الدستور. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضا العقود والقضايا العمالية التي اصبح لها بعد دولي مثلما ينشر الآن في قضية الفلبين وموضوع الإضرابات العمالية وآلية علاجها لما لها اثر كبير في تشويه سمعة الكويت. وقال إن اللجنة طلبت من «الشؤون» ضرورة عدم تقديم الدفعات المالية الا بعد تقديم كشوفات بالرواتب والسلامة المهنية والسكن الملائم، وطالبنا ايضا لجنة المناقصات بألا تعطي الشركات التي عليها قضايا عمالية ومشاكل أي مناقصات ومشاريع مستقبلية.
وقال إن من يمثل وزاره الشؤون في لجنة المناقصات يجب ان تكون عنده القوة في منع أي شركة عليها قضايا عمالية.