أقرت لجنة تحسين بيئة الأعمال في اجتماعها أمس تعديلات القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المــشروعــات الصـغـيرة والمتوسطة.
وأعلن عضو اللجنة النائب يوسف الفضالة أنه يجري الترتيب لإدراج القانون على جدول أعمال جلسة المجلس مشيرا إلى أن كل التعديلات المطروحة تصب في اتجاه إطلاق يد الصندوق بتمويل أكبر وبأريحية أكثر وأن يكون منظما للعملية أكثر من كونه مشغلا لها.
وقال الفضالة في تصريح للصحافيين إن اللجنة وافقت على التعديلات منذ أسبوعين، ولكن الحكومة فاجأتنا الأسبوع الماضي الأسبوع الماضي وسحبت مشروع القانون المقدم من قبلها لتعديل إحدى مواد القانون، وهذا ما أدى إلى عدم إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة الماضية.
وأوضح أن أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة هي إطلاق يد الصندوق في تمويل المشاريع أو المشاركة فيها، كما تطلق يد الصندوق في الاستعانة بجهات أخرى لتقديم الخدمات ويكون مراقبا عليها.
وفي موضوع آخر، وبصفته مقررا للجنة الشؤون الصحية، أوضح الفضالة أن اللجنة استشعارا منها للمسؤولية عن قانون الصيدلة الذي أصدره مجلس الأمة في 2016، رأينا أن هناك بعض المشاكل تظهر على السطح، ولذلك تم استدعاء الإخوة في وزارة الصحة واتحاد الصيادلة واتحاد موردي الأدوية.
وأكد أن الاجتماع كان مثمرا وتم التعاون من الجميع، وطلبنا من وزارة الصحة تشكيل لجنة تضم ممثلين من اتحاد الصيادلة واتحاد موردي الأدوية لتقديم توصياتهم بهذا الخصوص.