أوضح النائب د.عادل الدمخي أنه تقدم مع عدد من النواب باقتراح بقانون للعفو الشامل عن قضية دخول المجلس تحديدا، بعد أن رفض مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي القانون الذي تقدم به آنذاك بحجة عدم تحديد القضايا وإمكانية استفادة المجرمين الآخرين من القانون.
وقال الدمخي في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة: قدمنا قانون العفو الشامل في قضية دخول المجلس وطالبنا بان يناقش القانون في الجلسة المقبلة، وحصل رد من أكثر من نائب وسأخص النائب خالد الشطي لأنه ذكرني بالاسم، وقال إنني أتحدث عن عفو عام بينما هو عفو خاص.
وأضاف: أول شيء أقوله ردا على الشطي أنك تريد أن تدخل قضية الخلية الإرهابية في الموضوع، وتريد رد القانون لهذا السبب، والمجال مفتوح فقدم تشريعك، ولك حق كما لي حق، أما الحديث عن السبب في عدم شمول المغردين في القانون فهذه حجج واهية.
وأكد الدمخي أنه سبق أن تقدم في دور الانعقاد الماضي بقانون للعفو الشامل ويتضمن المغردين وقضايا الرأي ولكن هناك من رفضوا القانون بحجة أن القضايا غير محددة ولا نستطيع ضبطها وقد يدخل فيها المجرمون الآخرون، والرد نفسه الآن عندما جعلنا القضية محددة بقضية دخول المجلس.
وبين أن قضية دخول المجلس هي من قضايا الحراك السابقة ضد الفساد والمفسدين والراشي والمرتشي، وكانت سابقة للربيع العربي، وتوج حراك الشباب بإقالة رئيس مجلس الوزراء وإسقاط الفاسدين وتحويلهم إلى النيابة في ذلك الوقت، وهذا ما يضايقهم الآن أننا نعيد القضايا المتعلقة بالقبيضة، مثل قانون تعارض المصالح.
وقال: أقول لخالد الشطي حتى من رشحك والآن هو في الخارج وبعض من في السجن ممن تدافع عنهم كانوا مشمولين بقانون العفو الشامل الذي تقدمت به في السابق، لكنك لم تدافع عن ذلك القانون، والآن نحن نريد القضية محددة لأنها كان الانتقاد الأكبر لقانون العفو الشامل.
وأضاف: أتمنى ان تؤيد الحكومة ورئيس المجلس والنواب المحسوبين على الحكومة القانون، فهذا تعاون كبير سيكون سببا لإزالة خلاف كبير في المجتمع وانتصار كبير للشباب، ولكنه استبعد أن يمرر هؤلاء القانون، ولكننا سنعمل بكل جهدنا وضغطنا الإعلامي، وأطالب من يتعاطف مع الشباب بألا تهاجمونا بل هاجموا من يقف ضد هذا القانون ومن يقف في صف الفساد والمفسدين، فقانون العفو الشامل سيفرز من يقف في صف القبيضة والراشي والمرتشي ومن يقف في صف المصلحين.
وأكد أن القضية ليست فيها إساءة لصاحب السمو أو القضاء، ولكن القضية تتحمل وزرها وزارة الداخلية ليكون هؤلاء الشباب الذين عملوا ما عملوا في السجن، وهذه قضيتنا اليوم التي يجب أن نقف خلفها.
وأوضح أنه لا يجب الخلط بين العفو العام والعفو الخاص، فالعفو الخاص من اختصاصات سمو الأمير وهو يطلب ولا يفرض أما العفو الشامل فهو من حق مجلس الأمة وتحدد فيه جرائم معينة بزمن محدد وسيكون مرجعه في النهاية لصاحب السمو كبقية القوانين، ولا يجوز إقحام المقام السامي في مثل هذه القضايا.
من جانب آخر، رأى الدمخي ان الجمعيات الخيرية تتعرض لهجمة واسعة وهي مفخرة للكويت ويكفي انها أثناء الغزو كانت سببا لتضافر حكومات وشعوب مع الكويت وإدانتها للغزو.
وقال إن ما أثير عن موضوع التبرع للحالات الإنسانية في العراق فهذا كان بتنسيق مع الهيئة الخيرية والديوان الأميري والجمع لخمس سنوات قادمة وبإذن المتبرع.
واعتبر ان هذه الهجمة متعمدة لضرب الجمعيات الخيرية، داعيا في المقابل الجمعيات الخيرية الى حملة للفقراء داخل الكويت وهناك حاجة كبيرة في الصليبية والجهراء وغيرها ويحتاجون تعليما وصحة وأمورا أساسية.
ورفض تشويه سمعة الجمعيات الخيرية التي تمثل وجه الكويت الأصيل ومحل ثقة الشعب، مطالبا الحكومة بالدفاع عن الجمعيات الخيرية على أعلى المستويات.