- اصحاب الشقق المفروشة يقومون بإرسال بيانات النزلاء إلى الجهة المعنية بالوزارة
- الشروط الواجب توافرها في البيانات والتصاميم الهندسية وشروط الأمن والسلامة تدخل ضمن اختصاص البلدية والإطفاء
موسى أبوطفرة
أكدت وزارة الداخلية ان الجهة المختصة بإصدار تراخيص الشقق المفروشة المعدة للإيجار (الشقق الفندقية) وحصرها هي وزارة التجارة والصناعة، وقالت الوزارة في ردها على سؤال للنائب محمد هايف بشأن إفادته وتزويده عن الشقق المفروشة الاستثمارية وهل هي من الأنشطة المرخص بها قانونا، قالت ان وزارة التجارة والصناعة هي التي تقوم بدورها بمخاطبة الجهة المعنية بالوزارة لاستكمال إجراءات المعاملة بشأن طالب الترخيص والتدقيق عليه لبيان ما إذا كان عليه قيود أمنية من عدمه او من أرباب السوابق في القضايا الجنائية ويتم استدعاؤه والاستعلام عنه للموافقة او الرفض، وعند التأكد من عدم وجود ما سلف ذكره يتم استيفاء المستندات المطلوبة، كما يتقدم طالب الترخيص بتعهد بمراعاة بعض الالتزامات لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأماكن في أعمال غير مشروعة، والالتزام بالآداب العامة، وعدم تأجير الشقق للعزاب، عدم استخدام الشقق للأغراض المشبوهة، وتزويد الجهة المعنية بالوزارة ببيانات وأسماء العاملين في العمارة، والاحتفاظ بصور البطاقات المدنية للأشخاص المستأجرين ونسخة من عقد الإيجار، وألا يكون بالعمارة مكان مخصص لسكن العاملين، وألا يكون العاملون بالعمارة من ذوي السلوك والسمعة السيئة.
وتشير الوزارة في ردها الى ان اصحاب الشقق المفروشة يقومون بإرسال بيانات النزلاء الى الجهة المعنية بالوزارة تطبيقا لما نصت عليه المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب من أنه على مديري الفنادق والشقق المفروشة المعدة للإيجار ان يبلغوا عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم ويغادرونها خلال 48 ساعة من وقت نزولهم او مغادرتهم على النموذج المعد لذلك، كما يتم القيام بحملات تفتيش ورقابة ومتابعة لتلك الشقق.
أما فيما يتعلق بالشروط التي يجب توافرها في البيانات والتصاميم الهندسية وشروط الأمن والسلامة فإن ذلك يدخل ضمن اختصاص البلدية والإدارة العامة للإطفاء.
وفيما يلي نص سؤال النائب محمد هايف الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: أصبحت ظاهرة انتشار الشقق المفروشة في مناطق السكن الاستثماري لافتة للنظر في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وما قد يرافق ذلك من احتمال حصول ممارسات سلبية مخالفة للشريعة والقانون من بعضهم في ظل غياب الرقابة الحكومية عن هذا النشاط.
لذا يرجى إفادتي عن تزويدي بالآتي:
1 ـ هل الشقق المفروشة الاستثمارية من الأنشطة المرخص بها قانونا؟ وما السند القانوني لترخيص الشقق المفروشة القائمة حاليا إن وجد؟ مع تزويدي بعدد الرخص الصادرة خلال السنوات الـ 10 الماضية إن وجد، وعددها في كل منطقة استثمارية على حدة.
2 ـ هل هناك اشتراطات خاصة في البنايات التي يمارس فيها هذا النشاط؟ وهل تتطلب تصاميم هندسية خاصة وشروط أمن وسلامة محددة؟
3 ـ هل القائمون على إدارة هذه الشقق ملتزمون بوضع سجلات خاصة لشاغليها؟ وهل يلتزمون بإخطار الجهات المعنية عنهم؟ وما السند القانوني لذلك؟ وما الجهة المناط بها متابعة ذلك؟ هل يوجد موظفون لهم صفة الضبطية القضائية مناط بهم التفتيش على هذه البيانات؟
4 ـ هل يتم التدقيق على وثائق هذه الشقق والتأكد من وجود رابطة عائلية بين شاغليها في حال تعددهم؟ وهل يتم الاحتفاظ بصور من هذه الوثائق؟