حنان عبدالمعبود
طالب عدد من النواب الحكومة بضرورة تفعيل القوانين الخاصة بدعم الكفاءات الكويتية ومنها قطاع الصيدلة لجهة تفعيل القانون رقم 30 الذي صدر عام 2016 بشأن مهنة الصيدلة. كان ذلك خلال الندوة الحوارية التي عقدت مساء امس الأول، حيث دعا النائب صالح عاشور إلى تضافر الجهود بين وزارتي الصحة والشؤون لتطبيق القانون ووضع ضوابط للعمل به مع فتح سوق التنافس، مشددا على ضرورة توقيع العقوبات المحددة من إنذارات ووقف وإغلاق في حال عدم الالتزام بتطبيق القانون. وطالب عاشور وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بسرعة تطبيق القانون لأن هناك عشرات الصيادلة بانتظار الحصول على الفرصة الحقيقية للعمل في مجال تخصصهم.
ووجه عاشور رسالة الى بعض النواب ممن نادوا بإجراء تعديلات على القانون بعد تدخل الشركات المتنفذة والتي ترفض تطبيق القانون، وأكد انه لا يجوز إجراء تعديل على قانون لم يطبق بعد! مشيرا الى ضرورة تطبيق القانون أولا وتقييمه بعد فترة لا تقل عن 5 سنوات.
بدوره، أكد النائب أسامة الشاهين أن اللجنة الصحية البرلمانية والحكومة والنواب، لم يتسلموا بعد اي طلب رسمي يفيد بإجراء تعديل على القانون، موضحا ان ما أثير بشأن هذا التعديل لا يتعدى حاجز المحاولات الأولية التي لم تصل الى اي جهة تشريعية او صحية، وان هذه الندوة تعد ضربة استباقية لأي محاولة من هذا النوع.
وقال: بفضل جمعية الصيدلة تم إحياء القانون، حيث اصبح على رأس أولويات اللجنة الصحية في مجلس الأمة وسيصبح كذلك من أولويات الحكومة. وأضاف: كل صيدلية يجب ان يكون صاحب ترخيصها كويتيا، وتشغل كويتيا ايضا، قضية الصيدلة والأدوية مرتبطة بالأمن الدوائي في الكويت، ونحن نتحدث عن قطاع هام جدا وحيوي، فوضع مهنة الصيدلة خطير ويستحق وقفة جادة، فهناك دخلاء على المهنة ولمن لا يعرف، هناك أحد الوافدين استحوذ على حصة كبيرة من سوق الصيدليات وكسر وحطم الصيدليات الكويتية العريقة! وهنا نتساءل أين موقف وزارة الصحة من هذا؟!
النائب والوزير السابق د.أحمد باقر أكد فشل الخطط الخمسية والخطط التطويرية المختلفة بسبب عدم تطبيق القوانين وقال: عاصرت خلال وجودي في العمل الحكومي والنيابي ثلاث خطط خمسية بقانون على ان يعمل الكويتي في القطاع الخاص، وجميعها باءت بالفشل بسبب عدم تطبيق القوانين!
وأضاف: قبل شهرين، أشارت الإحصائيات الى إصدار 2 مليون و41 ألف ترخيص للعمل، وكان نصيب الكويتيين منها 4.3% فقط! فما يحدث ظلم للكويتيين، فأي دولة في العالم تسعى الى خلق فرص عمل لأبنائها، وفتح المجال للعمل في القطاع الخاص، بينما يحدث في الكويت أن ينسحب الصيادلة للعمل في القطاع العام بدلا من القطاع الخاص!
من ناحيته، أشار أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتية علي هادي إلى تنامي أعداد الصيادلة الكويتيين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مشيرا الى ان إجمالي عدد الصيادلة خلال عام 1966 كان لا يتعدى 53 صيدلانيا، في حين بلغ عددهم حاليا 1066 صيدلانيا كويتيا، وهو ما يؤكد قدرتهم على إدارة سوق العمل وملاءمتهم لاحتياجات تلك المرحلة. وأكد هادي ان اهتمام الدولة وتشجيعها على التحصيل العلمي واكتساب المهارات الصيدلانية الحديثة أدت إلى ارتفع عدد الصيادلة الحاصلين على شهادات عليا في مختلف التخصصات، اذ بلغت نسبة الحاصلين على شهادات عليا ما يقارب 20% من الصيادلة الكويتيين، وترجمت خبرات الصيادلة عمليا في تقديم الخدمات الصيدلانية الإكلينيكية والحيوية والأكاديمية بما يواكب التطور العالمي للمهنة.
وفيما يتعلق بقانون 30 لسنة 2016، أشار هادي إلى ان القانون حصل على موافقة مجلس الأمة 24/5/2016 بشأن تعديل المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الصيدلة بمداولته الأولى بأغلبية 47 صوتا، ثم أقر المداولة الثانية بتاريخ 7/6/2016 بأغلبية 51 صوتا، وصدر القانون رقم 30 لسنة 2016 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية بتاريخ 28/6/2016.
من جهته، قال أمين صندوق الجمعية احمد شمس الدين ان القانون يهدف الى إعادة تنظيم منع تراخيص فتح الصيدليات لحماية مهنة الصيدلة وتشجيع الصيادلة الكويتيين، وعدم السماح لغير أصحاب الاختصاص بالحصول على ترخيص فتح صيدلية وممارسة المهنة، ومن ثم خلق فرص عمل للصيادلة الكويتيين، وثمن جهود أعضاء مجلس الأمة لدعمهم ومساندتهم للصيادلة.
من جانبه، تعهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.أحمد الشطي بنقل ما تمت مناقشته في الجلسة الحوارية الى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح لاتخاذ اللازم بشأن القانون، مؤكدا في الوقت ذاته اهتمام وحرص الوزير بقضايا الصيادلة، وأنه يعمل حاليا على الاستزادة بالمعلومات واللوائح قبل التطبيق. واتفق الشطي مع رأي النائب صالح عاشور، بأنه لا يجوز إجراء تعديل على القانون قبل تطبيقه، مشيرا إلى أنه ليس من المنطق الحكم على القانون قبل التطبيق، وهذه من الأشياء التي يجب الدفع بها.
وأعلن رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية وليد الشمري طلب 70 صيدلانيا كويتيا لإدارة صيدليات الجمعيات والتي يصل إجمالي عددها إلى 73 صيدلية، مما يؤكد جدية وكفاءة الصيدلي الكويتي على إدارة صيدليات الجمعيات التعاونية من جهة وضرورة تطبيق قانون 30 لسنة 2016 من جهة أخرى لفتح المجال أمام الخبرات الوطنية الشابة لتولي زمام الأمور.