- اللجنة تستدعي الوزراء المعنيين وتعيد زياراتها لبقية مرافق السجن وتقدم تشريعات منها تعديل قواعد قانون العفو العام
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم - سلطان العبدان
اعتمدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال اجتماعها أمس التقارير التي ناقشتها في الاجتماعات الفرعية خلال الفترة الماضية، وتشكيل لجنة برئاسة النائب د.جمعان الحربش تتولى دراسة اوضاع السجون ووضع خطة لإصلاحها.
وقال مقرر اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة عقب الاجتماع إن (حقوق الإنسان) عقدت لأول مرة بعد اكتمال النصاب باستثناء النائب ثامر السويط.
وأوضح أن اللجنة اطلعت على نتائج الزيارات التي قامت بها أمس لدور الرعاية الاجتماعية، وقررت دعم القائمين على دور رعاية الأحداث ماديا ومعنويا، وذلك من خلال زيادة الحوافز وخصوصا للأخصائيين الاجتماعيين والوظائف الإشراقية.
وبين أن اللجنة نظرت في موضوع الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ورأت ضرورة ان يتم اختيار رئيس الديوان ونائبة من قبل مجلس الأمة حتى يكون مستقلا بعيدا عن الحكومة.
وشدد على ضرورة عدم التهوين من أهمية ملف حقوق الإنسان لأنه ملف ضاغط على السياسة الخارجية وسمعة الكويت كما حدث في موضوع العمالة الفلبينية والعمالة المنزلية.
وهنأ الطبطبائي الشعب الكويتي بمناسبة الاعياد الوطنية وذكرى الاستقلال والتحرير، معتبرا أن هذه الاحتفالات صادفت خروج المحكومين بقضية دخول المجلس، مؤكدا أن فرحة الشعب الكويتي بمنزلة اعلان براءة في هذه القضية.
وأكد الطبطبائي أن الرغبة في الاصلاح أكبر مما مضى، معتبرا أن قضية دخول المجلس حلقة في سلسلة الإصلاح، وأن السجن بيئة صغيرة لإصلاح النفس.
وقال إن قوى الفساد تغلغلت في كل اجهزة الدولة ومفاصلها وتحاول ان تضغط لتحقيق مآربها و(التكويش) على مقدرات الدولة الغنية، وأن كل من يعمل ضدها تعمل على ازاحته بالطرق كافة.
من جهته، قال عضو اللجنة النائب د.جمعان الحربش إن رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب عادل الدمخي جدير بأن يلقبه الشعب الكويت «النائب الإنساني» نظرا لجهوده ومواقفه التي لا تنسى في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن اللجنة الملكفة بدراسة أوضاع السجون برئاسته، ستستدعي الوزراء المعنيين وتعيد زياراتها لبقية مرافق السجن وتقدم تعديلات تشريعية، مشيرا إلى أن من بين التعديلات التي ستقدم تعديل قواعد قانون العفو العام لتشمل بعض قضايا أمن الدولة.
وبارك الحربش لعموم ابناء الشعب الكويتي والقيادة السياسية بنعمة التحرير، مبينا أن فرحة الشعب زادت في مشهد جلسة المحكمة في ١٨ فبراير التي لم يشهد تاريخ الكويت محاكمة مثلها من ناحية المشاعر التي لا تنسى.
واعتبر أن هؤلاء الشباب مصدر إلهام لأنهم وقفوا ضد أخطر قضية فساد مرت في تاريخ البرلمانات، مبينا أن ردة الفعل الشعبية هي الغضب لأن من وقف ضد قضية «الإيداعات» في السجن ومن تلقى الإيداعات في الخارج.
وقال إن هناك تشاورا بين جميع النواب في المرحلة القادمة، مضيفا «لن نخطو خطوة متعجلة ولكن بالتأكيد سيكون لنا تحرك وموقف جماعي قادم وقوي لأن الأمة مسؤولة عن أبنائها ورجالها».
وأشار إلى أن الخط القانوني والقضائي سيأخذ مجراه، ونحن واثقون بأن موقفنا في القضية قوي جدا، ولكن ايضا واجب الأمة ونواب الأمة سيأخذ مساره ولكن لن أستبق الأحداث.
وأكد أن أوضاع السجون أصبحت أمانة في رقابنا سننقلها إلى نواب الأمة ونضع الكل أمام مسؤولياته حتى تتحول السجون إلى مؤسسات إصلاحية فعليا لأنها الآن مؤسسات عقابية وقد تكون تدميرية.
وشدد على أن السجين أيا كان جرمه هو في النهاية استسلم لعقوبته والمفترض أن يخرج من المعتقل عنصرا صالحا، لا أن تهدم نفسيته أو أن يخرج بجريمة من داخل المعتقل أو يخرج بمرض.