رشيد الفعم
تتداول أوساط نيابية عدة أفكار لطرح قضايا ذات بعد شعبي وتحظى في الوقت نفسه بإجماع داخل مجلس الأمة بغض النظر عن الرأي الحكومي.
مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن نوابا فاعلين يجرون اتصالات للاتفاق على تحرك موحد يفضي إلى إقرار قوانين شعبية خصوصا بعد اتضاح الرؤية جليا حول صعوبة التوصل الى اتفاق مع الحكومة على قانون البديل الاستراتيجي وعدم تحمس الجانب الحكومي لإقراره.
وأضافت المصادر أن أوضاع المواطنين بحاجة إلى النظر كل عدة سنوات وأهمها قضية الرواتب خصوصا أصحاب المعاشات المتوسطة والدخول الضعيفة.
وبينت المصادر ذاتها أنه من غير المنطقي أن يترك النواب المواطنين تحت وطأة المعاناة بعد زيادة أسعار البنزين وتضاعف تكاليف السلع «لذلك هناك عدة أفكار يتم تداولها لتحسين أوضاعهم المعيشية منها زيادة بدل الإيجار٥٠ دينارا وزيادة علاوة الأبناء ٢٥ دينارا ايضا بالإضافة الى إقرار علاوة على رواتب المتقاعدين بمقدار 30 دينارا وزيادة أصحاب مساعدات الشؤون٥٠ دينارا»، ما يعد شمولا لكل شرائح المواطنين.
الى ذلك، اعتبر النائب خالد العتيبي ان الوقت قد حان لكي ينظر المجلس في القوانين الشعبية التي تنتظرها قطاعات كبيرة من الشعب الكويتي، مؤكدا أن المجلس والحكومة قادران على إيجاد صيغة توافقية والوصول الى حلول ترضي جميع الأطراف بغية تمرير المقترحات التي تقدم بها عدد كبير من النواب.
وزاد العتيبي في تصريح لـ«الأنباء» ان هناك مقترحات مستحقة لا يمكن الوقوف ضدها في ظل موجة غلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة كزيادة علاوة الأبناء وزيادة بدل الايجار ومقترحات اعادة النظر في المساعدات المقدمة من «الشؤون» وكذلك زيادة معاشات المتقاعدين، داعيا كل اللجان التي تنظر هذه المقترحات الى الإسراع في رفع التقارير لكي يتم التصويت عليها في دور الانعقاد الحالي.
ورفض العتيبي ما يقال ان الدفع بهذه القوانين الهدف منه التكسب الانتخابي، قائلا: للأسف لقد ألصقوا بمقدمي تلك المقترحات هذا الوصف بغرض إخافتهم وإرهابهم اعلاميا، لكننا ماضون في إقرار القوانين المستحقة بعد الوصول إلى صيغ قابلة للتنفيذ اثناء مناقشتها في اللجان المختصة.