طالب النائب صالح عاشور بوقف إحالة المغردين إلى النيابة العامة بشأن القضايا الإقليمية أو السياسية أو القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات.
وأكد عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة بضرورة معاملة المغردين الكويتيين مثلما تتعامل الدول الخليجية مع مغرديها عند انتقادهم الكويت، مبينا أن هذه الدول لم تصدر أي حكم ضد المغردين فيها واكتفت بتوقيعهم على تعهدات بعدم تكرار تغريداتهم.
وقال إن الأحكام القضائية التي تصدر على المغردين الكويتيين تتجاوز غالبا الـ ٥ سنوات بسبب تغريدات يتم فيها انتقاد لدول الخليج.
وبين عاشور أنه في المقابل هناك العديد من المغردين من هذه الدول ينتقدون بشكل يومي سياسة الكويت بما فيها دعوة صاحب السمو لإعمار العراق وكذلك لحكومة الكويت وللشعب الكويتي.
وأشار إلى أن هذه الدول تكتفي بتوقيع المغردين على تعهدات بعدم تكرار مثل هذه التغريدات، مؤكدا أنه لم يصدر إلى الآن أي حكم ضد المغردين في هذه الدول لنقدهم سياسة الكويت بل وحتى التجرؤ على مقام صاحب السمو.
وذكر أن عشرات الشباب الكويتيين صدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب انتقادهم سياسات بعض الدول الخليجية، وبعضهم اضطر للهرب خارج الكويت، مشددا على أننا ضد التعرض والنقد المسيء، ولكننا في نفس الوقت ضد سجن المغردين. وأكد عاشور أن الكويت كانت تعرف في السابق بأنها دولة الحريات والرأي والرأي الآخر، وكنا نفتخر بعدم وجود أي سجين رأي، ولكن هذا الأمر انتفى الآن، وبالتالي يجب أن نتحمل مسؤوليتنا الوطنية بالحفاظ على أبنائنا والاكتفاء بأخذ تعهد منهم مثلما هو معمول به في دول الخليج.
وفي موضوع آخر، طالب عاشور نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والمسؤولين في الوزارة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالوقوف على أسباب تكرار حوادث الانتحار لدى أبناء فئة البدون، مشددا على أن الكويت بلد الإنسانية وأميرها أمير الإنسانية وتكرار هذه الأحداث سيكون لها صدى عالمي يسيء لسمعة الكويت.
وقال إن الموضوع خطير حيث لا يعقل أن يقوم خلال فترة قصيرة اثنين من البدون بإحراق نفسيهما، وفي نفس الوقت بدلا من أن تقوم (الداخلية) بالوقوف على أسباب هذا العمل غير المألوف، تقوم الوزارة بالتشهير بهما، وتذكر أنهما إما أصحاب سوابق أو صادر ضدهم أحكام أو مطلوبين، مؤكدا أن التشهير وتوجيه التهم بدون صدور أحكام نهائية مرفوض جملة وتفصيلا.
وبين أن دور وزارة الداخلية معالجة قضية البدون وتجنيس المستحقين وتوظيف أبناء العسكريين وأبناء الكويتيات ومن يستحق في وزارتي الداخلية والدفاع والجهات الحكومية حسب شهاداتهم وتخصصهم، مبينا أن قضية البدون قضية أمن وطني
. وأكد عاشور رفضه للأسلوب الإعلامي الذي تعاملت به وزارة الداخلية مع هذه القضية التي حصلت نتيجة ضغوط نفسية واجتماعية وضغوط الجهاز المركزي او جهات حكومية.
وشدد على ضرورة قيام وزارة الداخلية بالعمل على حل القضية جذريا وعدم التشهير بالناس، مؤكدا أنه سيتابع هذه القضية الى ان يصل الى نتيجة واضحة.