قال النائب خلف دميثير ان اللجنة «المالية» وافقت بأغلبية أعضائها على اقتراح لشراء فوائد القروض على أن يكون القسط الشهري على المقترض لا يتجاوز 35%، مشيرا الى ان الصياغة النهائية للمقترح ستكون غدا. وأعرب دميثير عن أمله في أن تتجاوب الحكومة مع هذا التوجه، لافتا الى ان الحكومة يمكن ان تغطي قضية الفوائد تلك من خلال إيداعاتها في البنوك. وأضاف: «نتمنى ان تتعاون الحكومة في هذا الجانب وترسم الابتسامة على وجه المواطن، والقانون الذي وافقت عليه اللجنة هو أقل كلفة على المال العام، وذلك وفق رأي أجمعت عليه اللجنة».
وأكد دميثير ان رأي المجلس يجب ان ينظر اليه بعين الاحترام، خصوصا اننا امام مشكلة اجتماعية، متمنيا ان تمد الحكومة يد التعاون اكثر الى المجس.