أكد النائب أحمد الفضل تضامنه مع القضية الخاصة بترقية ما يعرف بـ «دفعة الـ 27» حيث تمت ترقية جزء ولم تتم ترقية الجزء الباقي وهو جزء كبير جدا، ولذلك يجب أن نعرف ما السبب.
وقال الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه لا يعقل أن الجميع تخرج في نفس الوقت ويتم تمييز البعض عن البقية، متمنيا من وزارة الداخلية الرد سريعا عن أسباب هذا الموضوع وهل المسألة وقتية وستتم ترقية الدفعة الباقية أم لا.
وفي موضوع آخر أوضح الفضل أنه في موضوع التصويت على تجنيس الـ4 آلاف فإن الوضع الحالي يختلط فيه الخبيث بالطيب ويتخذون المستحقين دروعا بشرية حتى لا يتم الاقتراب منهم.
وأكد أنه لا يمكن ان يقبل بشيء يمس الهوية الوطنية، وكان من المقاتلين داخل قاعة عبدالله السالم على عدم إقرار خضوع الجنسية للمحاكم، وذلك لإيمانه بأن هناك عددا كبيرا جدا من المزورين قد يفوق عدد الكويتيين الأصليين، وأن القبض على أشخاص بعضهم يعمل في مؤسسات أمنية حساسة مثل أمن الدولة دليل على هذا الأمر.
وأشار إلى أن هناك حوادث وجرائم ارتكبت واستطاع مرتكبوها الإفلات لأن لديهم وثائق أخرى للسفر.
وأكد أن هذا القانون الخاص بتجنيس الـ4 آلاف هو رابع قانون يقر من هذا النوع، وسبقه 3 قوانين بنفس الصيغة في الأعوام 2000 وجنس على أساسه 968 شخصا و2001 وجنس بناء عليه 626 شخصا و2007 وجنس على أساسه 556 شخصا.
وعرض الفضل جدولا لكل مراسيم التجنيس بعد استبعاد مراسيم الرغبة الخاصة بزوجات الكويتيين وأبناء الكويتيات لأن تجنيسهم حق وفق القانون، مشيرا إلى أن كلهم تم تجنيسهم وفقا لبند الأعمال الجليلة الذي ينص عليه قانون التجنيس.
وأضاف الفضل أنه حتى لو لم تقر هذه القوانين فإن قانون التجنيس يتيح للحكومة في المادة الرابعة منه تجنيس كل عربي بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه شروط الإقامة المشروعة والانتماء إلى بلد عربي وحسن السير والسلوك، أو أن يقوم بخدمات تحتاجها البلاد.
ولفت إلى أنه في عام 2005 تم تجنيس 299 شخصا وفق بند الأعمال الجليلة، ثم في تاريخ 27 أغسطس من ذات السنة تم تجنيس 429 شخصا وفق نفس البند ولذلك سميت بسنة الأعمال الجليلة.
وأوضح أن عملية التجنيس في ذلك العام شملت فنانين ومطربين وتساءلت الناس عن الأعمال الجليلة التي قدموها وخصوصا أن بعضهم كانوا أطفالا أثناء الغزو الغاشم.
وأشار الفضل إلى ان الفخ الذي كان معروضا في قانون تجنيس الـ 4 آلاف هو عبارة «على ألا يقل» وتم حذفها واستبدلت بـ «ألا يزيد على 4 آلاف»، وهذا لسبب بسيط لأن التركيز هو على فئة واحدة بالدرجة الأولى هي الفئة التي تم التحقق من وضعها وجنسياتها من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتم انطباق الشروط على 27 ألف ملف.
وذكر أنه بعد استبعاد من عليهم قيود أمنية أو شبهة تخابر أو جيش شعبي أو غيرها أو سوء المسلك والصحيفة الجنائية، سيتبقى من 6 إلى 7 آلاف شخص، وهؤلاء كويتيون مثلنا، ولكن ظروفا متعددة حرمتهم من حق الجنسية وما يتبعها من حقوق.
وبين أن القانون وجوده كعدمه ولا يختلف إلا بأمر واحد وهو أن هناك شكاوى على الكويت في الأمم المتحدة والمنظمات العالمية لحقوق الإنسان فيما يخص ملف «البدون» وحتى يظهر شكل البرلمان أنه مهتم بالقضية ويؤيد الانتهاء منها بأسرع وقت بشكل قانوني خرج هذا القانون.
وأكد أن الحكومة لو أرادت أن تجنس كل المستحقين تستطيع ذلك من غير وجود القانون، مشيرا إلى أن قانون تجنيس الـ4 آلاف لم يغير الوضع الحالي ولم يلزم الحكومة بوقت أو عدد معين.
وأوضح أننا نريدهم أن يعملوا على الملفات بشكل واضح ولا يكون لديهم قيد زمني يلزمهم بإخراج الأعداد خلال عام واحد، وحسب ما علمنا من الجهاز المركزي فإن عملية تنقية الملفات بعد رفعها كذلك تحتاج إلى فترة.
وقال إن القانون الجديد شكلي ولا ضرر من ورائه ولذلك وقعت عليه، وليس فيه تشويه للهوية الوطنية، وتاريخيا عندما حصلت موجات التجنيس قام النواب الوطنيون بمحاولة غل يد الحكومة عن الإسراف في التجنيس.
وذكر أن النواب وضعوا قانونا بألا يزيد عدد المجنسين في ذلك العام عن 500 شخص فقط، وذلك لأن النواب رأوا أن بند الأعمال الجليلة انتهك من قبل الحكومة وأصبح التجنيس بالمئات دون النظر إلى الإضافات التي يمكن أن يضيفوها إلى المجتمع، وحتى لا يحدث تغير ديمغرافي كبير في المجتمع.
وأوضح أن الحكومة تستطيع في أي وقت تجنيس أعداد كبيرة تصل إلى 10 آلاف شخص ولكنها لا تستطيع استيعابهم نظرا لوجود كلفة مالية وتغيير مراكز قانونية.
وقال: «رأيت أناسا آباءهم وإخوانهم كويتيون بينما هم لا يملكون الجنسية بسبب حالات الطلاق وغيرها، ولن أنكر شيئا أراه بعيني من أجل إرضاء بعض الناس الحساسين جدا الذين يريدون أن يجعلوا كل من لا يحمل الجنسية حاليا كذبة ومدعين».
وأضاف أن هناك مدعين كثرا وهم من أضروا بالمستحقين الحقيقيين للجنسية الكويتية، مؤكدا أنه لو تم إجراء فرز للمستحقين من غيرهم فستكون هناك حملة شعبية كاملة، وسينتهي كل خوفنا من الاقتراب من هذا الملف.
وشدد الفضل على أن الأعداد التي يتم منحها الجنسية يجب أن تحدد بقانون كما أورد القانون رقم 100/1980 تعديلا على المادة 5 من قانون الجنسية اذ أعاد إليه البندين اللذين كانا قد حذفا بموجب القانون رقم 7/1966 الخاص بالتجنيس على بند الإقامة بالنسبة للعربي المقيم بالكويت قبل سنة 1945 والأجنبي المقيم قبل سنة 1930 مع المحافظة على الإقامة حتى يتم منحه الجنسية.
واشار الفضل الى انه نظرا لان هذه الأعداد كانت كبيرة فقد نص القرار على ان يكون التعديل بقيام مجلس الوزراء بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لكل سنة على دفعات.
وقال الفضل ان القانون رقم 1/1982 جعل تحديد هذا العدد بقانون وليس مطلقا وبعدها أعد مشروع المرسوم على العدد الذي يسمح بمنحه الجنسية وفقا لهذين النصين في سنة 1984 بما لا يزيد على الف شخص باعتباره عددا لا مغالاة فيه على ان يتم تقييم التجربة في السنوات التالية.
وتطرق الفضل إلى قانون الصيادلة وقال إنه في وقت صدور القانون كان الصيادلة الكويتيون عددهم قليل وبحسب احصائية صادرة من اتحاد الصيادلة كان العدد 53 صيدلانيا كويتيا، ومن عام 81 الى 90 أعدادهم أصبحت 85.
وذكر أنه في ذلك الزمن كنا بحاجة الى صيدليات فسمحوا للجمعيات بفتح صيدليات، ورغم ان القانون يشترط وجود صيدلي كويتي الا انه تم استثناء الجمعيات نظرا للحاجة حيث تقوم الجمعية بتأجيرها على المستثمر الذي يقوم بأعمال الصيدلة. وأوضح الفضل أن عدد الصيادلة أصبح حاليا 1066 صيدليا كويتيا وبالتالي هناك ضغط لتغيير القانون، وتم تغيير القانون في 2016 بالسماح للصيادلة والمستشفيات والجمعيات التعاونية شرط ان يكون ترخيص صيدلية الجمعية باسم صيدلي كويتي.
وأشار إلى أن شركات الأدوية تسيطر على الصيدليات لأنها تعتبر مصدر توزيع البضاعة وبذلك يتم السيطرة على العمل كله، وللأسف الجمعيات تتذرع بعدم تقدم صيدلي كويتي لها.
وعرض الفضل بعض الأنشطة التي تؤجر من قبل الجمعيات واسعار تأجيرها وان الصيدلية تضع الجمعية إيجارها الشهري بـ 9000 دينار واكثر وتدفع بحدود 250 الف دينار كضمان.
وتساءل «من لديه هذه المبالغ يستطيع الإيجار في افضل مول في الكويت»، وأوضح أن جمعية الصيادلة شكلت لجنة بعد صدور اللائحة الداخلية للقانون الجديد والتي لم تطبق على ارض الواقع، وأثناء النقاش صدر كتاب من وزارة الصحة بتغيير مشروع القانون في مادته الاولى من القانون رقم 30/2016 الجديد.
في موضوع آخر قال الفضل انه ساءه وساء الكثير تلك الخطبة التي صدرت يوم الجمعة وتم توزيعها على المساجد وكانت خطبة موحدة في جميع المساجد بالكويت.
وقال انه لا يلوم الخطباء لأنهم لو لم يلتزموا بالخطبة لتعرضوا للعقوبة متسائلا عمن اصدر ومن كتب هذه الخطبة.
وأوضح ان عزل الناس وتقييد التفكير هو اول ارهاب فكري وهذه اخطاء علمية فادحة لأنها تتحدث عن دارون وان الكون خلق مصادفة وان الأرض مسطحة وهي أشياء تجاوزناها من مئات السنين.