قال النائب خليل الصالح إن قرارات الإحالة للتقاعد التي شهدتها هيئة أسواق المال أخيرا اشتملت على خرق صارخ للقوانين وخالفت أبجديات اللوائح والنظم وغلفتها المزاجية التي يدفع ثمنها المال العام ومصالح الكويتيين.
ورفض الصالح تعسف نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال ومديرها التنفيذي بالانابة، مشعل العصيمي، في احالة عدد من قياديي الوزارة إلى التقاعد بغير وجه حق وبالمخالفة للقوانين والنظم.
وأكد أن قرارات الاحالة جاءت مخالفة للعقود المبرمة بين الموظفين والهيئة، لافتا إلى ان العقود لا تزال سارية المدة وأن بنود العقود تنص على عدم احالة الموظفين إلى التقاعد في حال سريان العقود ما لم يبد الموظف رغبته في التقاعد أو الاستقالة.
وقال إن الهيئة كان يجب عليها اخطار الموظفين برغبتها في احالتهم للتقاعد قبل انتهاء مدة العقود المبرمة بثلاثة أشهر، مشيرا إلى عدم ابداء الهيئة اسبابل موضوعية لقرارات الاحالة، مما يضفي على تلك القرارات مزيدا من التعسف من جانب الهيئة.
وطالب الصالح وزير التجارة خالد الروضان بالتدخل لاعادة الامور إلى نصابها معتبرا ان القرارات التعسفية الصادرة من قبل الهيئة تضر بمصلحة العمل، لاسيما ان القطاع الاقتصادي في حاجة ملحة إلى اصحاب الخبرات والكفاءات.
ودعا الوزير إلى اتخاذ قرار عاجل وحاسم تجاه هذا التخبط الاداري الذي يتهدد الاستقرار الوظيفي في احد اهم القطاعات المالية للدولة.