استنكر النائب عبدالله فهاد ما وصفه بترهيب جهاز المراقبين الماليين للعمل النقابي، مؤكدا أن كتاب الجهاز الموجه لنقابة المراقبين الماليين على خلفية التصريح باستعدادها للمساهمة في حل مشكلة تراكم حسابات العهد، أمر يدعو للاستغراب، ولا يمكن القبول بالمغالطات التي وردت فيه.
وقال فهاد في تصريح صحافي: اذ نقدر لجهاز المراقبين الماليين دوره في الحفاظ على المال العام، فإنه يسوؤنا اتهام أعضاء النقابة وهم جزء أصيل من موظفي الجهاز باتهامات خطيرة وردت في كتابه ، مطالبا وزير المالية بتحرك سريع وجاد لوقف الممارسات الخاطئة التي ينتهجها مسؤولو الجهاز.
وأشار الى أن ادعاء الجهاز بمخالفة النقابة لنص المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ادعاء باطل، مستنكرا الربط بين نص المادة السابقة وما جاء في تصريح النقابة باستعدادها للمساهمة في حل مشكلة العهد والتي طرحت خلال الفترة الماضية كقضية رأي عام في كثير من وسائل الاعلام.
وتساءل النائب عبدالله فهاد: ما المعلومات التي أدلت بها النقابة والتي تخالف نص المادة السابقة أو تخالف أسرار العمل؟ وما الوثائق الرسمية أو صورها التي يحتفظ بها أعضاء النقابة والتي ترتبط بجهة عملهم؟ وما أدلة الجهاز على هذا الاتهام الخطير؟ وهل الجهاز هو الذي يحدد مخالفة النقابة لنظامها الاساسي أم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؟
وأضاف أن ادعاء الجهاز بتدخل النقابة في اختصاصات جهات حكومية أخرى أمر يدعو للاستغراب، فالنقابة أكدت في تصريحها استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية لحل مشكلة حسابات العهد، وهذا أمر ايجابي يحسب بدوره للنقابة وأعضائها ومنتسبيها، ومن حق جميع افراد المجتمع، وليس النقابات فحسب، التقدم بمقترحات للجهات المعنية إذا كانت تصب في الصالح العام.
وأشار فهاد إلى أن ادعاء الجهاز باشتغال النقابة بالمسائل السياسية عند ابداء الرأي حول قضية فنية تواجه منتسبي النقابة بحكم طبيعية عملهم، وهو الأمر الذي كان يستدعي تعاون الجهاز مع النقابة للمساهمة في ايجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه العمل الرقابي، وليس محاولة تشويه صورة النقابة واعضائها باتهامات غير صحيحة والتي لا تستند الى أي دليل».
وأعتبر فهاد أن اتهام الجهاز للنقابة بمخالفتها لاحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 في شأن انشاء جهاز المراقبين ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 333 لسنة 2015، ما هو الا محاولة من الجهاز للترهيب والتضييق على العمل النقابي والذي خطت فيه الكويت خطوات كبيرة وكان لها السبق والريادة على كثير من الدول في هذا الشأن».
وأكد فهاد في ختام تصريحه أن على الوزير القيام بمسؤولياته لوضع حد لأي ممارسات من شأنها تقييد الحرية النقابية.