مريم بندق - سلطان العبدان
أكد النائب صالح عاشور ان استجوابه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح دستوري وجاء متوافقا مع اللائحة.
وقال عاشور في تصريح لـ «الأنباء»: ان الوزيرة الصبيح رحبت بالاستجواب بعد تقديمه وأعلنت استعدادها لصعود المنصة وتفنيد محاوره في أكثر من موقع، وأشارت ايضا الى ان الاستجواب جاء فرصة لتبيان الإنجازات.
وأكد عاشور ان موضوع جمعية الثقلين لم تتم احالته الى النيابة وغير منظور أمام القضاء، مشددا على ان الوزارة لم تقم بإحالة الجمعية الى النيابة، كما ان «الثقلين» لم تلجأ الى القضاء ولم تتقدم بأي شكوى.
وأشار الى ان مساءلة الصبيح تحتوي على قضايا عدة مستحدثة وجديدة والمحاور وتفاصيلها توضح ذلك، مشددا على أن الدستور لا يمنع النائب من ممارسة حقوقه.
وفي الاتجاه المقابل، قالت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: لا يجوز تقديم استجواب سبق ان تمت مناقشة محاوره إلا إذا تضمن وقائع جديدة.
وحسب تصريح وزيرة الشؤون أول من امس فإن الاستجواب الرابع المقدم لها من النائب صالح عاشور تضمن محاور قديمة تمت مناقشتها باستثناء محور جمعية الثقلين.
وبينت المصادر الدستورية انه في جلسة 29 أبريل 2014 وافق مجلس الأمة على ما طلبته الحكومة على لسان وزير شؤون مجلس الأمة وقتها د.علي العمير المتضمن: «عدم جواز تقديم استجواب لرئيس الوزراء سبق ان تمت مناقشته وذكرت فيه المحاور نفسها وصعد الرئيس وناقشه، وبناء على هذه المخالفات فإنه يحق للرئيس التمسك بعدم قبوله لمناقشة هذا الاستجواب ونطلب الموافقة على رفع الاستجواب من جدول الأعمال لنستكمل التعاون مع المجلس الموقر».
وكشفت المصادر انه بناء على ذلك وبتأييد الخبراء الدستوريين تم رفع الاستجواب من جدول الأعمال وشطبه بتأييد 39 نائبا.
ورأت المصادر انه لا يجوز ايضا مناقشة محور جمعية الثقلين لأن الأمر معروض على النيابة، مستشهدة باستجواب الطفلة الموءودة الذي قدمه النائب السابق حسين القلاف لوزير الداخلية والذي استبعد من المناقشة، وتم شطبه لأن ملفها المعروض على النيابة لا تجوز مناقشته.