موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم سلطان العبدان ـ بدر السهيل
لم تتمكن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية من البت في تعديلات قانون التقاعد المبكر وقررت تأجيل القضية إلى الأحد المقبل كما رفضت التعديلات التي قدمتها الحكومة على 3 بنود من القانون.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن اللجنة اجتمعت امس في غياب الجانب الحكومي مبينا أن اللجنة لم تصلها أي تعديلات من جانب النواب بينما وصلتها تعديلات من مؤسسة التأمينات الاجتماعية على ٣ بنود من مشروع القانون.
وأوضح ان التعديل الأول يقضي بإلغاء فقرة من المادة ١٧ من مشروع القانون تقضي في نصها الذي أقر بالمداولة الأولى بجواز الإحالة للتقاعد بناء على رغبة المؤمن عليه، مؤكدا أن اللجنة رفضت إلغاء هذه الفقرة خشية ان تتم إحالة من يتم ٢٥ سنة من الخدمة الى التقاعد الإجباري.
وأضاف ان اللجنة رفضت اقتراح «التأمينات» بإضافة خصم ٢% لمن أتم ٣٠ سنة خدمة من الذكور بغض النظر عن السن و٢٥ سنة بالنسبة للإناث وذكر ان التعديل الثالث يتعلق بالخصم لمن صرفت لهم مكافأة التقاعد ويريدون بعد تعديل هذا القانون التسوية إلى معاش تقاعدي، مشيرا الى ان (التأمينات) تريد في تعديلها أن يتم خصم نسبة ١٠% ولكن اللجنة رأت ألا تزيد النسبة على ٥%.
وأكد انه بإمكان هؤلاء بعد تعديل القانون التسوية إلى المعاش التقاعدي ولكن يجب استرداد ما تم أخذه في المكافأة.
وأوضح أنه نظرا لعدم وجود الأطراف المعنية والاقتراحات النيابية تم تأجيل المناقشة إلى يوم الأحد المقبل، مبينا ان المفترض ان يتم إنجاز القانون الاجتماع المقبل ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.