وجـــه النـائــب د.وليـــد الطبطبائي سؤالا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف قال في مقدمته: لما كانت جريمة الإهانة أو الاعتداء على موظف عام من الجرائم التي شدد قانون الجزاء الكويتي في معاقبة مرتكبها، وذلك وفق المادة (134) والتي نصت على «كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين» ووفق أيضا للمادة (135) من ذات القانون والتي نصت على «كل من تعدى على موظف عام، أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على عمل يقترن بالتعدي أو المقاومة».
وانطلاقا كذلك من قرار مجلس الوزراء رقم 485 الصادر بتاريخ 28 ابريل 2008 والذي قرر تكليف جميع الجهات الحكومية بمباشرة تحريك الدعوى الجزائية على كل من يقوم بإهانة العاملين فيها بالقول أو بالإشارة أثناء أداء وظائفهم أو الاعتداء عليهم لينالوا جزاءهم العادل لتحقيق الردع المطلوب لهذه الممارسات المنحرفة والحفاظ على مكانة الوظيفة وتمكين المسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة من ممارسة أعمالهم وأداء مسؤوليتهم على النحو المطلوب.
وطالب الطبطبائي تزويده وإفادته بالآتي:
1- هل وقعت أي إهانة أو اعتداء على أي من المراقبين الماليين اثناء أداء مهام وظائفهم منذ عام 2016 وحتى تاريخ ورود السؤال؟
2- كشف بعدد الدعاوى الجزائية التي حركها جهاز المراقبين الماليين ضد الممارسات المنحرفة وحالات الاعتداء على موظفيه؟
3- هل أصدر جهاز المراقبين الماليين أي بيان استنكار أو شجب لما وقع بحق موظفيه؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من تلك البيانات؟ وما الإجراءات القانونية التي اتخذها للحفاظ على حقوق موظفيه وتحقيق الردع للمعتدين؟
4- هل توجد تقارير الطبية لأي من حالات الاعتداء التي وقعت بحق المراقبين الماليين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من تلك التقارير.
5- هل تلقى جهاز المراقبين الماليين أي تقارير من موظفيه حول ملابسات الاعتداء عليهم؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من تلك التقارير والإجراء الذي تم بشأنها؟
6- ما الجهات الحكومية التي وقع فيها أي اعتداء أو إهانة على المراقبين الماليين أثناء ممارسة أعمالهم؟ مع تزويدي بأسماء ومسميات المسؤولين الذين سجلت بحقهم قضايا إهانة أو اعتداء.
7- ما النتائج التي انتهت إليها قضايا الإهانة أو الاعتداء على المراقبين الماليين؟ وهل منها ما زال منظور أمام الجهات القضائية؟
8- هل توجد كاميرات مراقبة في الجهات التي وقعت فيها إهانة أو اعتداء على المراقبين الماليين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب هل تم تفريغ ما تضمنته سجل الكاميرات من أحداث وعبارات؟ يرجى تزويدي بكشوف التفريغ ان وجدت.