طالب النائب رياض العدساني رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعرض رسالته الواردة في 24 أبريل الماضي بشأن طلب سحب اقتراحه عن تعديل قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية من اللجنة التشريعية وعرضه على مجلس الأمة للبت فيه مباشرة.
وقال العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة «الأمر الذي أستغربه أن رئيس مجلس الأمة لم يعرض الرسالة استنادا الى رأي خبير دستوري، بينما أنا لدي رأي خبير دستوري يؤكد دستورية هذه الرسالة»، مشددا على أن الخبراء الدستوريين نأخذ آراءهم للاستشارة ولكنها غير ملزمة.
وأعرب العدساني عن رفضه استبعاد هذه الرسالة من جدول الأعمال بناء على رأي خبير دستوري غير ملزم، مبينا أن الأمر في النهاية لمجلس الأمة والاحتكام للدستور.
وبين أن المادة 55 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على أنه في حال تأخر اللجان عن إنجاز التقرير في الموعد المحدد له يعرض الرئيس الموضوع على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا جديدا أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى، أو البت مباشرة في الموضوع.
وقال «لا يجوز لرئيس المجلس أن يستبعد الرسالة الواردة، ويجب ألا تكون القرارات فردية دون الرجوع إلى المجلس، مؤكدا أنه انتظر بما فيه الكفاية أن تنجز اللجنة التشريعية تقريرها لتعديل مادة واحدة في القانون».
واعتبر العدساني أن «الإجراء مخالف وعلى رئيس المجلس أن يصحح هذا الأمر، مؤكدا أن الطلب واضح والأمر لمجلس الأمة أن يبت في التعديل وإما أن يقبل به أو يرفضه».
وأشار إلى أن الفرصة متاحة لإدراج الرسالة قائلا «لايزال أمامنا يومان لأن تدرج الرسالة على جدول أعمال المجلس لمناقشتها، مبينا أهمية تفعيل قانون منع تعارض المصالح على المؤسسات والهيئات التي تتبع الدولة والتي يوجد فيها ممثلون عن غرفة التجارة.
وأوضح العدساني أنه «تقدم في 5 نوفمبر 2017 باقتراح بقانون لتعديل قانون التأمينات لاستبدال ممثلي غرفة التجارة في مجلس إدارة المؤسسة بآخرين من وزارة التجارة لمنع تعارض المصالح لأن من يمثل الغرفة يشارك في اتخاذ القرارات والتوصيات».
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية تأخرت في إنجاز القانون ولم يتم البت فيه رغم مرور أكثر من 5 أشهر على تقديمه، مؤكدا وجود شبهة تعارض مصالح في عضوية ممثلين عن غرفة التجارة في مجلس إدارة مؤسسة التأمينات.
وقال «إن بعض أعضاء اللجنة الاستثمارية في المؤسسة لديهم رخص تجارية في البورصة ويطلعون على كل الصناديق الاستثمارية والشركات ويمكن أن يساهموا في شركاتهم».
وأضاف «انه في احتياطيات مؤسسة التأمينات الاجتماعية أكثر من مليار دولار وهناك تعارض مصالح، ومن أجل تحقيق الحيادية والحكومة والشفافية تقدمت بهذا المقترح، وديوان المحاسبة والأجهزة الرقابة ذكرت أن هناك تعارض مصالح». ولفت إلى أن التقارير الرقابية ذكرت أمورا عن عدم إفصاح عن عضوية ممثلي المؤسسة في مجالس إدارات الشركات والصناديق الأجنبية التي تساهم فيها بصورة مباشرة وغير مباشرة.
ولفت الى أن إفادة مؤسسة التأمينات لديوان المحاسبة كانت مخالفة لنص قانون إنشاء المؤسسة، إذ أفادت بأنه لا يوجد التزام قانوني على المؤسسة بأن ترفق كشف الأسماء أو المكافآت. وأشار إلى استمرار تعرض المبالغ المستثمرة في الصناديق الاستثمارية والبالغة 9.5 مليارات دينار لمخاطر جسيمة بسبب بيئة العمل غير المناسبة للاستثمار.