أدرجت 3 رسائل جديدة على جدول أعمال الجلسة العادية لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء ليصبح عددها الإجمالي 7 رسائل، ونصت الرسائل الثلاث الجديدة على ما يلي:
1- رسالة من عضو مجلس الأمة رياض أحمد العدساني يطلب فيها سحب الاقتراح بقانون المقدم منه بشأن تعديل المادة الخامسة من قانون التأمينات الاجتماعية من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ليبت فيه المجلس مباشرة عملا بحكم المادة 55 من اللائحة الداخلية.
ونصت الرسالة على ما يلي: نظرا لأهمية هذا الاقتراح وعلى ضوء ما ذكره ديوان المحاسبة بشأن تعارض المصالح، وتعزيزا لمبدأ الشفافية والحوكمة وإيجاد آلية مؤسسية فعالة لإدارة العمل الاستثماري ورسم سياسات واضحة وتحقيق الرقابة والإشراف بصورة أفضل نقترح استبدال ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت بممثلين من وزارة التجارة والصناعة بالمشاركة في اتخاذ القرارات والتوصيات لتجنب الوقوع في حالة تعارض المصالح وخاصة أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تملك استثمارات وأصولا ضخمة تتطلب حيادية القرارات والتوصيات.
2- رسالة من عضو مجلس الأمة سعدون حماد العتيبي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون الذي تقدم به في شأن الطيران المدني المحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة المرافق العامة عملا بحكم المادة 55 من اللائحة الداخلية.
ونصت الرسالة على ما يلي: تقدمت باقتراح بقانون في شأن الطيران المدني، وتمت إحالة الاقتراح إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وذلك بتاريخ 29 يناير 2018 وحيث إنه لم يتخذ أي إجراء على الاقتراح حتى تاريخه، ونظرا لأهمية الاقتراح، لذا يرجى عرض الأمر على المجلس الموقر للنظر في إحالته إلى لجنة المرافق العامة (جهة الاختصاص) لمناقشته ورفع تقريرها بشأنه إلى مجلس الأمة، وذلك وفقا لأحكام المادة 55 من اللائحة الداخلية.
3 - رسالة من رئيس لجنة الأولويات يطلب فيها إحالة الطلبات التي تقدم خلال الجلسة والتي تؤثر في ترتيب بنود جدول الأعمال إلى لجنة الأولويات لدراستها ومن ثم إدراجها في جدول أعمال الجلسات المقبلة.
ونصت الرسالة على ما يلي: استنادا للمادة 43 مكررا من اللائحة الداخلية المتضمنة اختصاص لجنة الأولويات بوضع خطة العمل التشريعي ومراجعة مشروع جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، تود لجنة الأولويات من المجلس الموقر أن يحال إليها أي طلبات تقدم خلال الجلسة سواء بتقديم بند على آخر أو طلب فتح النقاش وغيرها من الطلبات التي من شأنها الإخلال بترتيب جدول الجلسة المعد سلفا على أن تقوم اللجنة بدراسة هذه الطلبات وإدراجها في جدول أعمال الجلسات القادمة وذلك لضمان سير الجدول بالترتيب المحدد له وإنجاز التشريعات التي تضمنتها خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد، حيث لا يخفى عليكم أن الدور على وشك الانتهاء ولا يزال هناك العديد من التشريعيات المطلوب إقرارها قبل فض الدور.