ماضي الهاجري - رشيد الفعم سلطان العبدان - بدر السهيل
أنهت اللجنة التشريعية بمجلس الأمة أمس الاقتراحات بقوانين الخاصة بالإدارة العامة للتحقيقات، .
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إنه تم دمج الاقتراحات بقوانين الخاصة بالإدارة العامة للتحقيقات في 8 مواد وكان هناك توافق وتعاون من المسؤولين في وزارة الداخلية.
وأضاف أن أبرز الاقتراحات تركزت في أن تكون الترقيات بناء على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة وتنظيم مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين في الإدارة بأن تكون بقيمة راتب عامين حسب آخر راتب شامل للمتقاعد، وأن يكون المعاش التقاعدي بقيمة ٨٠% من آخر راتب شامل.
وذكر أن هناك اقتراحا آخر تم تقديمه بأن يستفيد المحققون الذين تم إنهاء خدماتهم خلال السنتين الماضيتين وعددهم لا يتجاوز ١٥٦ محققا من مكافأة نهاية الخدمة حيث تمت إحالتهم إلى التقاعد بدون سبب أو سابق إنذار وتكلفة مكافآتهم تبلغ ١٥ مليون دينار تدفع مرة واحدة. وتمنى السبيعي أن يتم التصويت على القانون في المداولتين في دور الانعقاد الحالي.
وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا الاقتراح بقانون الخاص بالأحوال الشخصية الجعفرية، حيث لا يوجد قانون خاص بها في الكويت، وأشار إلى أنه
لا توجد محكمة تمييز في قانون الأحوال الشخصية الجعفرية وهذا إخلال بحق دستوري في أن تكون هناك درجات للتقاضي، حيث أجل لمزيد من الدراسة.