أعلن النائب شعيب المويزري عن تأييده للاستجوابين المقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما قال إنه سيرجئ حكمه على استجواب وزير النفط حتى الاستماع إلى مرافعات الطرفين.
وأضاف المويزري في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة «اننا على موعد غدا في يوم حافل من الاستجوابات التي تعتبر حقا أصيلا لكل نائب من النواب» مشيرا الى ان الاستجوابات الثلاثة للنواب حق فيهم.
وأوضح ان «الاستجواب الاول سيكون لوزير النفط، وهو مكون من عشرة محاور، وسنستمع إلى طرح المستجوبين وردود الوزير عليهم ومن بعدها سأعطي رأيي الشخصي الذي سيتوافق بكل تأكيد مع قناعتي سواء مع طرح المستجوبين او ردود الأخ الوزير ولا يمكن ان تتأثر قناعتي بأي ضغوط من اي طرف من الأطراف».
وبين المويزري انه «فيما يخص استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وهو من ٦ محاور والكل يعرف ان سمو الرئيس تسلم ٧ حكومات والبلد من أردى إلى أردى من انتشار الظلم والفساد واصدار القرارات غير المتوافقة مع التزامات الحكومة تجاه الشعب».
وقال «انه خلال الحكومات السبع لم نجد تطورا أو علاجا لأي مشكلة نعاني منها في كل الجهات الحكومية او الاحوال المالية والإدارية» مشيرا إلى ان انعكاسات أداء الحكومات السبع كانت باهتة ولم تقدم أي حلول للمشاكل التي يعاني منها الشعب في جميع المجالات.
وتمنى المويزري ان يقدم مستجوب المبارك النائب حمدان العازمي ورقة طرح التعاون مع حكومة سمو الرئيس قائلا «إذا لم أكن أول من يوقع عليها فسأكون أحد الموقعين»، مضيفا «أتمنى على النواب أن يوقعوا على كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء».
وأضاف «هناك نواب حاولوا خلال الفترة السابقة معالجة بعض القضايا التي تحدثوا عنها خلال حملاتهم الانتخابية مثل قضايا الرأي العام والجنسية وغيرها، معتبرا أن القرارات غير المدروسة لوزارات الدولة دليل على ان الحكومة «لا ترد على الشعب وممثليهم».
وعن الاستجواب الثالث قال المويزري إن «استجواب وزيرة الشؤون من ثلاثة محاور وهي منذ ٥ سنوات على النهج نفسه والتجاوزات الادارية والمالية ومازالت مستمرة واتمنى من النائب المستجوب أن يقدم كتاب طرح الثقة، وانه سيكون من اول الموقعين خاصة أن اداء الوزيرة سلبي والتنمية منعدمة».
وطالب المويزري الوزيرة بالابتعاد خلال ردودها عن كل ما من شأنه أن يثير النعرة الطائفية، مؤكدا أن الوحدة الوطنية لأبناء الكويت والحفاظ عليها أكبر من أي اعتبارات أخرى.