سلطان العبدان
أكدت الحكومة ان التعيينات الجديدة للكويتيين لا ترتبط بإقرار الميزانية، مشيرة الى ان التوظيف يكون على 4 فترات في السنة ولا يرتبط بوجود درجات وظيفية من عدمه، حيث إن آلية التعيين تكون بالصرف خلال السنة المالية من الاعتماد التكميلي للوزارات والإدارات الحكومية ومن ثم تنشأ لهم درجات وظيفية في السنة التي تليها.
جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الميزانيات والحسابات الختامية لمشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 201٨/201٩ حصلت «الأنباء» على نسخة منه.
وفي مزيد من التفاصيل فقد ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ - المصروفات الجارية توجيه (2).
ووفقا لبيان صادر عن رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد فقد تبين بعد المناقشة ما يلي:قدر إجمالي المصروفات للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ مبلغ 21.5 مليار دينار بزيادة 8% عن الميزانية السابقة، وتضمنت تلك المصروفات مبالغ تخص تسوية جزء من الرصيد المتراكم في حساب العهد.
وفيما يخص تقديرات الباب الأول «تعويضات العاملين» والذي زاد تقديره بمبلغ 442 مليون دينار عن السنة المالية السابقة، تؤكد اللجنة وفقا لإفادة كل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية أن التعيينات الجديدة للكويتيين لا ترتبط بإقرار الميزانية، حيث إن آلية التعيين تكون بالصرف خلال السنة المالية من الاعتماد التكميلي للوزارات والإدارات الحكومية ومن ثم تنشأ لهم درجات وظيفية في السنة التي تليها.
وأكد ممثل ديوان الخدمة المدنية هذه الآلية، حيث إن التوظيف يكون على 4 فترات في السنة ولا يرتبط بوجود درجات وظيفية من عدمه.
ولاحظت اللجنة زيادة تقديرات الباب الأول بشكل إجمالي على الرغم من انخفاض عدد الوظائف المقدرة للسنة المالية الجديدة.
أما ما يخص باب السلع والخدمات، فقد ناقشت اللجنة أبرز أسباب الزيادة في تقديرات الباب والتي تمثلت في ارتفاع تكاليف وقود المحطات بسبب ارتفاع أسعار النفط، ما استدعى توجيه اللجنة بضرورة إعادة دراسة مرسوم التحاسب لسنة 1981 والذي يقضي بشراء الجهات الحكومية للمنتجات البترولية بالسعر العالمي على الرغم من استفادة مؤسسة البترول من الخدمات الحكومية بالأسعار المدعومة.
كما ناقشت اللجنة باب الإعانات حيث تضمنت أبرز الزيادات في الباب بدعم المنتجات البترولية، حيث إن ارتفاعها مرتبط كذلك بارتفاع أسعار النفط وكذلك فقد تضمن مبلغ الزيادة 180 مليونا تخص مصاريف سابقة للعلاج بالخارج والتي كانت معلقة بسبب عدم توافق وزارة المالية مع وزارة الصحة على دقة تلك المبالغ في السابق، وتم إدراجها بعد تلافي وزارة الصحة ملاحظات وزارة المالية.
ولاحظت اللجنة زيادة في باب مصروفات وتحويلات أخرى تركزت لبعثات الطلبة قدر لها 204 ملايين دينار تضمنت 187 مليون دينار لتسوية رصيد حساب العهد.
وناقشت اللجنة بند تنفيذ أحكام قضائية بمبلغ 22 مليون دينار، حيث شددت على ضرورة قيام جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق بين إدارة الفتوى والتشريع والإدارات القانونية في الجهات الحكومية لمتابعة قضاياها أمام المحاكم وكذلك دراسة أسباب خسارة العديد من الجهات الحكومية قضاياها التي يمثلها أمام القضاء والتشريع، وذلك للوقوف على المتسبب بتلك الخسائر.
ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ـ تعويضات العاملين
النفقات الرأسمالية
هي النفقات والمبالغ التي تدفع على شراء الأصول غير المتداولة أو الإضافات عليها أو إجراء صيانة جذرية لها وتعتبر الصيانة جذرية عندما تؤدي الى إطالة العمر الإنتاجي للأصل أو تحسين كفاءته وأدائه وتستخدم الوحدات الحكومية الأصول لإنتاج سلع وخدمات شأنها في ذلك شأن الشركات فعلى سبيل المثال تستخدم المباني الإدارية إلى جانب خدمات موظفي الحكومة المعدات المكتبية وسلع وخدمات أخرى في انتاج خدمات اجتماعية أو فردية مثل الخدمات الإدارية العامة غير انه اضافة الى ذلك غالبا ما تمتلك الحكومات أصولا يستهلك الجمهور العام خدماتها بصورة مباشرة وأصولا يتعين المحافظة عليها بسبب أهميتها التاريخية أو الثقافية وبذلك عند تطبيق مفهوم الأصول على قطاع الحكومة العامة فإنه يتضمن عادة مجموعة أصول أوسع نطاقا بكثير من الأصول التي تملكها مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص.
بلغت اعتمادات الباب الثاني شراء الأصول غير المتداولة في توجيه 3 في النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 3.278.373.000 دينار، بزيادة مقدارها 393.846.000 دينار عن اعتمادات السنة المالية 2017/2018 والبالغة 2.884.527.000 دينار أي بنسبة 13.65%.
السلع والخدمات
يشمل هذا الباب المصروفات التي تنفقها الجهات الحكومية في سبيل تسيير أعمالها الجارية للحصول على المستلزمات السلعية والخدمات. بلغت اعتمادات الباب الثاني - السلع والخدمات للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 3.061.722.000 دينار، بزيادة مقدارها 109.582.000 دينار عن اعتمادات السنة المالية 2017/2018 البالغة 2.952.140.000 دينار أي بنسبة 3.71%. وفيما يلي نصيب كل جهة حكومية من إجمالي الزيادة مرتبة ترتيبا تنازليا:
126.178.000 دينار لوزارة الكهرباء والماء، و16.706.000 لوزارة الدفاع و3.696.000 للحرس الوطني و3.121.000 لوزارة الداخلية و2.304.000 لديوان الخدمة المدنية و1.554.000 للديوان الأميري و1.454.000 لوزارة الخارجية و467.000 للإدارة العامة للطيران المدني و323.000 لوزارة التعليم العالي و317.000 للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب و142.000 للإدارة المركزية للإحصاء و141.000 لديوان المحاسبة و139.000 لوزارة العدل و23.000 لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بإجمالي مقداره 156.565.000، وهي جملة الزيادة بنسبة 5.30% عن اعتمادات السنة المالية 2017/2018.
الإعانات
يشمل هذا الباب الإعانات وهي مدفوعات جارية بدون مقابل تقدمها الوحدات الحكومية الى المشروعات على أساس مستويات أنشطتها الإنتاجية أو أساس كميات او قيم السلع او الخدمات التي تنتجها او تبيعها او تصدرها او تستوردها، وقد تصمم الإعانات للتأثير على مستويات الإنتاج او الأسعار التي تباع بها المخرجات، وتدفع الإعانات الى المنتجين وليس الى المستهلك النهائي، وهي بمثابة تحويلات جارية فقط وليست تحويلات رأسمالية، وتتكون إعانات الإنتاج من إعانات تحصل عليها المشروعات نتيجة قيامها بالإنتاج لكنها ليست مرتبطة بمنتجات معينة، وتشمل الإعانات ايضا التحويلات الى الشركات العامة وأشباه الشركات العامة لتعويضها عن خسائر تتحملها في أنشطتها الإنتاجية نتيجة لتقاضي أسعار تقل عن متوسط تكلفة الإنتاج لديها كمسألة من مسائل السياسة الاقتصادية والاجتماعية المقصودة من جانب الحكومة، وتصنف الإعانات اولا حسب اذا كانت الجهة المتلقية منتجا عاما او خاصا، ثم حسبما إذا كان المنتج مشروعا غير مالي او مشروعا ماليا.
بلغت اعتمادات الباب الخامس ـ الإعانات للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 522.959.000 دينار، بزيادة مقدارها 167.998.000 دينار عن اعتمادات السنة المالية 2017/2018 البالغة 354.961.000 دينار، أي بنسبة 47.33%.
المشاريع الإنشائية الجديدة
تم إدراج بعض المشروعات الجديدة لبعض الجهات الحكومية لأهميتها في تحسين الخدمات القائمة، والتي بلغت اعتماداتها المالية 54.920.000 دينار، علما بأن الاعتمادات المالية لهذه المشروعات تخص فقط مرحلة الاستشارات للتصميم تمهيدا لتحديد تكاليف التنفيذ بعد انتهاء المكتب الاستشاري من التصاميم النهائية أو على ضوء قرارات الترسية الصادرة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، باستثناء بعض المشاريع الجديدة جاهزة التصميم وستبدأ مرحلة التنفيذ.
المنح (مصروفات)
يشمل هذا الباب المنح (مصروفات)، وهي تحويلات جارية أو رأسمالية غير إجبارية من وحدة حكومية أو أجنبية أو منظمات دولية أو وحدات حكومية أخرى. وتصنف المنح أولا حسب نوع الوحدة المتلقية للمنحة ثم حسبما إذا كانت المنحة جارية أو رأسمالية. بلغت اعتمادات الباب السادس ـ المنح (مصروفات) للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 5.247.093.000 دينار، بزيادة مقدارها 564.509.000 دينار عن اعتمادات السنة المالية 2017/2018 البالغة 4.682.584.000 دينار، أي بنسبة 12.06%.
المنافع الاجتماعية
يشمل هذا الباب المنافع الاجتماعية وهي تحويلات نقدية أو عينية لحماية المجتمع بأسره أو فئات معينة منه من مخاطر اجتماعية معينة، والخطر الاجتماعي هو حدث أو ظرف يمكن أن يؤثر تأثيرا معاكسا على رفاهية الأسر المعنية إما بأن يفرض أعباء إضافية على مواردها أو بأي يؤدي إلى انخفاض دخلها، ومن أمثلة المنافع الاجتماعية تقديم الخدمات الطبية وتعويضات البطالة ومعاشات الضمان الاجتماعي. بلغت اعتمادات الباب السابع ـ المنافع الاجتماعية للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 784.936.000 دينار، بنقص مقداره (323.256.000) دينار عن اعتمادات السنة المالية 2017/2018 البالغة 1.108.192.000 دنيار أي بنسبة 29.17%.
تحليل اعتمادات المنافع الاجتماعية
أولا: الوظائف الرئيسية
تأتي الوظيفة الرئيسية الصحة في المرتبة الأولى بنسبة 51.25% من إجمالي الباب، بعدها بالترتيب تأتي الحماية الاجتماعية بنسبة 38.35 تليها الدفاع بنسبة 3.38%، تليها النظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 3.29% تليها الخدمات العمومية العامة بنسبة 2.71% تليها التعليم بنسبة 0.99%، ثم الدين والثقافة والترفيه بنسبة 0.01% ومن ثم الشؤون الاقتصادية 0.01%.
ثانيا: الوظائف الفرعية
تأتي الوظيفة الفرعية خدمات المستشفيات العامة بالمرتبة الأولى بنسبة 51.25% تليها الحماية الاجتماعية غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 36.25% من إجمالي الباب، تليها الدفاع العسكري بنسبة 3.38%، وفي المرتبة الرابعة خدمات الشرطة بنسبة 3.29%، ثم الاسرة والاطفال بنسبة 2.10%، ومن ثم الشؤون الخارجية بنسبة 1.40% تليها الاجهزة التنفيذية والتشريعية بنسبة 1.31% شؤون التعليم غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 0.90%، تليها المرحلة الأولى للتعليم العالي خارج الكويت بنسبة 0.09%، وتأتي خدمات اذاعة ونشر بنسبة 0.01%، ومن ثم الشؤون الاقتصادية والتجارية العامة بنسبة 0.01%.
مصروفات وتحويلات أخرى
يشمل هذا الباب المصروفات الأخرى، وهي أنواع أخرى من المصروفات لم يرد ذكرها في الأبواب السابقة، كإيجار أصول طبيعية ومصروفات أخرى متنوعة وخسائر فروقات تغير عملة.
بلغت اعتمادات الباب الثامن ـ مصروفات وتحويلات اخرى للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 1.367.227.000 دينار بزيادة مقدارها 244.978.000 دينار عن اعتمادات السنة المالية 2017/2018 البالغة 1.122.249.000 دينار أي بنسبة 21.83%.
تحليل اعتمادات المصروفات والتحويلات الأخرى
أولا: الوظائف الرئيسية
من دراسة توزيع اعتمادات الباب الثامن على الوظائف الرئيسية، نجد ان التعليم يأتي في المقام الاول بنسبة 51.02%، ثم يأتي النظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 17.69% ثم الخدمات العمومية العامة بنسبة 16.32%، ثم الحماية الاجتماعية بنسبة 10.84%، ثم تأتي الدفاع بنسبة 1.37%، ثم الدين والثقافة والترفيه بنسبة 1.17%، ثم تأتي الشؤون الاقتصادية بنسبة 0.58%، ثم الاسكان ومرافق المجتمع بنسبة 0.57%، ثم تأتي الصحة بنسبة 0.47%، واخيرا حماية البيئة بنسبة ضئيلة.
ثانيا: الوظائف الفرعية
ومن دراسة توزيع اعتمادات الباب الثامن على الوظائف الفرعية، يتضح ان المرحلة الاولى للتعليم العالي خارج الكويت بنسبة 36.03%، ومن ثم المحاكم بنسبة 17.23%، ويأتي الاسكان بنسبة 10.35%، من ثم المرحلة الاولى للتعليم العالي داخل الكويت بنسبة 9.64%، وتأتي الاجهزة التنفيذية والتشريعية بنسبة 7.87%، ثم تأتي خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر بنسبة 5.95%، بعد ذلك يأتي شؤون التعليم غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 4.84%، وتأتي الشؤون المالية وشؤون المالية الاخرى بنسبة 1.43%، ثم يأتي الدفاع العسكري بنسبة 1.37%، بعد ذلك باقي الوظائف الفرعية بنسب مختلفة.
تحليل اعتمادات الباب الأول - تعويضات العاملين حسب الوظائف الرئيسية والفرعية
أولا: الوظائف الرئيسية
من دراسة توزيع اعتمادات الباب الأول على الوظائف الرئيسية، نجد ان التعليم يأتي في المقام الأول بنسبة 27.04% ثم الدفاع بنسبة 16.20%، ثم تأتي الصحة بنسبة 13.53% ثم تأتي الخدمات العمومية العامة بنسبة 13.03% ثم وظيفة النظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 12.97%، ثم الشؤون الاقتصادية بنسبة 5.79%، ثم تأتي وظيفة الدين والثقافة والترفيه بنسبة 5.32% ثم الإسكان ومرافق المجتمع بنسبة 4.60% ثم تأتي الحماية الاجتماعية بنسبة 0.80% وأخيرا حماية البيئة بنسبة 0.72%.
ثانيا: الوظائف الفرعية
ومن دراسة توزيع اعتمادات الباب الأول على الوظائف الفرعية يتضح ان الدفاع العسكري يأتي في المقام الأول بنسبة 16.20%، ثم خدمات الشرطة بنسبة 11.44% ومن بعدها التعليم الابتدائي بنسبة 7.98%، وثم المستوى الأدنى للتعليم الثانوي بنسبة 6.48%، ثم تأتي خدمات المستشفيات العامة بنسبة 6.19% ومن ثم تأتي خدمات المستشفيات المتخصصة بنسبة 5.11% ثم المستوى الأعلى للتعليم الثانوي بنسبة 4.09% وثم تأتي شؤون التعليم غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 3.89%، ثم تأتي الإسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر بنسبة 3.62%، ثم التعليم ما قبل الابتدائي 3.45%، ثم تأتي بعد ذلك باقي الوظائف الفرعية بنسب مختلفة.