سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم
أعلن النائب أحمد الفضل تعليق استجوابه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بعد تعهد الحكومة برفع الضبابية الموجودة في جمعية الشفافية وباقي جمعيات النفع العام وتعهدها بتفعيل دور هيئة الفساد، حيث تكون هي الجهة التي تتواصل مع الجهات الدولية التي ترصد وتقيم وضع الفساد.
وقال الفضل في تصريح صحافي: أمهلت الوزيرة هند الصبيح في تقديم استجواب لها حتى اليوم «امس»، وأحب ان اوضح أنني لم أستخدم هذا الاستجواب كتهديد أو أداة ضغط وليس بالضرورة ان يصاحب أي استجواب طرح ثقة.
وأضاف: كان هناك اجتماع تم بين مجموعة من النواب وبعض الوزراء وتمت مناقشة مدركات الفساد وترتيب الكويت فيها وآليات الترتيب وغيرها، حيث جرى تكليف احد الوزراء بتفعيل دور هيئة الفساد لتكون هي الجهة التي تتواصل مع الجهات الدولية التي ترصد وتقيم وضع الفساد.
وقال الفضل انه سيتم ارسال مذكرة استيضاحية لمنظمة الشفافية الدولية نستنكر وجودنا في اسفل الترتيب وسنطالبهم بشرح وجهة النظر الكويتية بأنه لا يعكس واقع الكويت.
وأكد الفضل أنه اذا تمت هذه الوعود التي تم الاتفاق عليها بين الوزراء والنواب وعليها شهود، فباعتقادي ان هذا من شأنه تعليق الاستجواب، وبناء على ما تم نعلن تعليق الاستجواب لحين النظر في تطبيق الحكومة لما ورد في هذا الاتفاق.
وتابع الفضل نحن لا نخوض استجوابات من اجل مصلحة شخصية أو استخراج جنسية لشخص مزور، أو الضغط على رئيس مجلس الوزراء.
وفي سياق آخر، قال الفضل: وردتني معلومات مؤخرا ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية عقدت صفقة بيع ملكية لها دون عرضها في المزاد العلني، وهذه الصفقة لم تتم بشكلها الكامل، وحتى لو تمت لا يوجد عذر في الغائها لأنها خسرت المال العام ما يقارب ١٣ مليون دينار ويجب على وزير المالية إبطال هذه الصفقة لأنها غير قانونية.