سامح عبدالحفيظ
شكر النائب ناصر الدوسري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لموافقتها على الاقتراح بقانون الذي تقدم به بشأن الغاء الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ونقل مهامه واختصاصاته إلى وزارة الداخلية «والذي شاركني في تقديمه النواب الافاضل عسكر العنزي وعادل الدمخي وخالد العتيبي ومحمد هايف».
واشار الدوسري الى ان اقتراحه يهدف الى إلغاء العمل بالمرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتعديلاته، وإلغاء المرسوم رقم 468 لسنة 2010 بتعيين الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وتتولى وزارة الداخلية جميع مهام ووظائف الجهاز، على أن تشكل لجنة عليا في وزارة الداخلية يرأسها وزير الداخلية لمتابعة أوضاع غير محددي الجنسية.
وأوضح الدوسري أن الجهاز المركزي للبدون الذي تم انشاؤه عام 2010 لم يحقق الأهداف التي انشئ من اجلها من جهة، كما أنه يشكل عبئا على العمل وزيادة في المصروفات من جهة اخرى، بل بات حجر عثرة في حل قضية البدون، لذا فإن الغاءه بات امرا مستحقا.
واشار الدوسري بالفعل كما ذكرت اللجنة التشريعية في تقريرها فإن الغاء الجهاز يتماشى مع سياسة الدولة الحالية، بالإضافة إلى أن المواضيع التي تتعلق بفئة المقيمين بصورة غير قانونية كانت سابقا قبل إنشاء الجهاز موكله إلى لجنة تنفيذية بوزارة الداخلية، وفقا للمرسوم الملغى رقم 58 لسنة 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، ومن ثم فقد أعاد اقتراحي الأوضاع كما كانت عليه قبل صدور المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون.
ودعا الدوسري لجنة الداخلية والدفاع الى استعجال انجاز تقريرها بشأنه وان يكون قرارها بالموافقة على الاقتراح، خاصة بعد ما اكدت اللجنة التشريعية دستوريته، مستدركا «كلي ثقة بان لجنة الداخلية والدفاع لن تكون اقل حرصا في استعجال اقرار الاقتراح الذي يساهم في حل قضية البدون».