أكد النائب مبارك الوعلان أن استجواب وزير الأشغال العامة ووزير البلدية فاضل صفر مازال قائما للمرة الثانية خصوصا بعد شبهة التلاعب في نتائج اللجنة المشكلة للتحقيق في حادث محطة مشرف التي تم تشكيلها قبل الاستجواب، وتم تأخير نتائجها عمدا والتي توصلت فيها الى ادانة الوزير الى ما بعد استجواب الوزير صفر لحمايته من المسألة القانونية. وقال الوعلان إن نتائج اللجنة التي شكلت لمعرفة الحقائق في حادث محطة مشرف، وتعمد تأخير نتائجها الوزير أو غيره، هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، فالنتائج التي توصلت إليها اللجنة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك صدق المعلومات التي وردت في استجوابنا المقدم الى الوزير صفر وتدين الوزير إدانة صريحة وتكشف حجم الفساد في قضية محطة مشرف، مشيرا الى ان عدم اجابته عن الاسئلة المقدمة بشأن البلدية تثير الريبة وتوفر ارضا خصبة لبناء فكرة التلاعب والتضليل. وتساءل عن اسباب تأخير نتائج اللجنة لما بعد الاستجواب بفترة، مؤكدا ان ذلك اثر بشكل كبير على الاستجواب وعلى الاجراءات المتخذة ضد الوزير صفر الذي اصبح مثالا للفساد والتلاعب بالقوانين واللوائح، حتى وصل به الأمر الى التلاعب في نتائج اللجان التي تشكل للبحث عن الحقائق ومعرفة اوجه القصور.
واستطرد الوعلان قائلا: يجب ان يعلم الوزير صفر اننا لن نسكت عن تجاوزاته وحالة الفساد التي يدير بها وزارة الاشغال والبلدية، واذا كان يعتقد انه بانتهاء الاستجواب ان كل شيء اصبح تحت سيطرته فهو خاطئ، مؤكدا ان الدستور سيكون رادعا له وللمتجاوزين امثاله.
واردف الوعلان يبدو ان الوزير صفر قد استساغ لعبة التضليل وتزييف الحقائق فهو مارسها من قبل ويمارسها في الوقت الراهن لحماية نفسه من المسألة النيابية، ولكن اساليبه وألاعيبه ومخالفاته انكشفت للجميع والعيان، مؤكدا ان استجواب الوزير من قبل ليس نهاية المطاف، بل بداية لكشف مسلسل الفساد الدائر في وزارتي الاشغال والبلدية والذي يقوم بدور البطولة فيه الوزير فاضل صفر معربا عن اسفه ان يدير وزارات هي عصب البلد كالأشغال البلدية وزراء ومتنفذون اتخذوا الفساد منهجا لهم والتضليل اسلوب حياة والغش دستورا لتحقيق مصالحهم ومصالح المتجاوزين المحسوبين عليهم، مبينا ان الظروف السياسية التي شابت الاستجواب الأول للوزير صفر كانت كفيلة لمنحه فرصة للنجاة من أفعاله. ولكن الظروف قد لا تخدمه مرة أخرى والكل يعرف ماذا حدث في الاستجوابات الاربعة من توازنات سياسية نحترمها ونعتبرها لصيقة بالعمل السياسي.