قدم النائب ثامر السويط ثلاثة اقتراحات برغبة لتخصيص موقع سكراب أمغرة كحديقة عامة، وتطوير طرق المشاة الموجودة في جميع مناطق البلاد، وصرف التعويض المالي عن الحوادث المرورية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما.
وقال السويط في اقتراحه الأول: تعد مدينة سعد العبدالله من كبرى المدن السكنية الموجودة في البلاد خاصة أنها تضم ما يقارب (5900) وحدة سكنية في 11 قطعة إلى جانب العديد من المرافق الحكومية وغيرها، إلا أن هذه المدينة تعاني من تكدس المباني وعدم وجود أماكن ترويحية فيها، رغم أنها تعتبر مدينة حديثة الإنشاء نسبيا إلا أنه تم إغفال هذا الجانب خلال تصميم المدينة.
وفي ظل وجود مساحات كافية لإقامة حديقة عامة لأهالي المدينة وهو موقع سكراب أمغره القديم المحاذي للمدينة، يجب استغلال هذه المساحات لمصلحة المواطنين في إقامة مثل هذه الحديقة.
لذلك أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: نص الاقتراح: تخصيص موقع سكراب أمغرة كحديقة عامة لخدمة سكان مدينة سعد العبدالله، وتكليف الجهات المعنية بإقامتها.
وجاء في الاقتراح الثاني: تحتل الكويت مركزا متقدما في إحصائيات المنظمات الصحية العالمية لأكثر الدول التي تنتشر بين مواطنيها أمراض السمنة والضغط والسكري، وغالبا ما تشير الدراسات التي تصاحب مثل تلك الإحصائيات الى أن أسباب انتشار السمنة ثقافة المجتمع الخاطئة، لاسيما في عدم الوعي الكافي بشأن ضرورة ممارسة الرياضة وفي مقدمتها رياضة المشي.
ورغم أن الدستور أشار في عدد من مواده إلى أن الدولة هي المسؤولة عن الحفاظ على صحة المواطن، إلا أنه يظهر لنا أن الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن لا تعير هذا الأمر أي اهتمام، فلا توجد جهود واضحة سواء في حملات التوعية بأهمية ممارسة مثل هذه الرياضة، أو في تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال الاهتمام أكثر بإيجاد مواقع يتمكن من خلالها المواطنون من ممارسة تلك الرياضات وفي مقدمتها طرق المشاة.
ونجد أن الحكومة تتنازل عن مسؤوليتها في تطوير طرق المشاة وتسلم هذا الأمر كاملا إلى الجمعيات التعاونية والتي بعضها تقوم بجهود في هذا الجانب وفق إمكانياتها المتاحة، في حين أن كثيرا منها لا تقوم بهذا الدور.
لذلك أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: نص الاقتراح: تكليف إحدى الجهات الحكومية بمهمة تطوير طرق المشاة الموجودة في جميع مناطق البلاد.
وجاء في المقترح الثالث: بين الحين والآخر تشن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور حملات أمنية لضبط الطرق وتطبيق مبدأ الأمن والسلامة، حيث تقوم بتحرير مخالفات بالجملة على سائقي المركبات وتركز على انتهاء صلاحية تأمين السيارة والذي يتكلف المواطن والمقيم دفعه كل عام مع تجديد دفتر المركبة.
وفي المقابل نجد أن حرص وزارة الداخلية على المخالفات وضبط أمن الطرق وسلامة السائقين لا يقابله التزام شركات التأمين بإنهاء إجراءات المتضررين من حوادث الطرق وصرف مستحقاتهم التأمينية المالية بعد تسجيل قضايا حوادث الطرق فنجد أن التأخير يمتد لسنوات أحيانا إلى حين صرف التعويض المالي، لذلك أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: إلزام شركات التأمين بمدة لا تتجاوز 15 يوما لصرف التعويض المالي المستحق للمواطنين أو المقيمين ممن يملكون تأمينا على مركباتهم في حال تسجيل قضية حادث مروي.