أعلن النائب أحمد الفضل عن تقديم مقترح بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء من خلال إنشاء نيابة خاصة للنسب بدلا من الإدارة الحالية، مؤكدا ان الحل الوحيد لمشكلة تزوير الجناسي هو قانون البصمة الوراثية فقط لمعرفة المزورين، مستدركا «وإذا كانت المحكمة الدستورية رفضت القانون السابق لأنه جاء بطريقة عامة وبدون تحديد فإننا أخذنا ذلك في عين الاعتبار وتم تلافيه».
وأضاف الفضل في تصريح صحافي «اشتمل الاقتراح على اقتراح محكمة لأن المعضلة كانت بأن العملية إذا كانت في وزارة الداخلية ربما لا تخلو من الشخصانية، لأنها ربما تكون طرفا في خصومات سياسية وربما تستخدم الأدلة، ونحن الآن نذهب إلى النائب العام وهو ضمير الشعب، قائلا: «عرضت الاقتراح على مجموعة القانونين والبعض أبدى بعض الملاحظات، وأنا بانتظار ملاحظات الجميع خلال فترة الصيف وأنا سأقدمه خلال دور الانعقاد المقبل».
وتابع: «حل هذه القضية لا يمكن ان يكون من خلال جهد شخص واحد، ومنذ أن أصبحنا أعضاء مجلس الأمة وحالات القبض على مزوري الجناسي متوالية ولا تنتهي، ولا أعتقد أن دور النائب أن «يولول ويلطم» مثلما الناس «تولول وتلطم» لأنها تشاهد الخطأ وتعلق عليه أما النائب يجب أن يأخذ موقفا ويعمل على إصلاح الخلل واقتلاع الخطأ من جذوره».
وأوضح الفضل اننا في البلد نسير في معدل غير طبيعي في معدل المواليد والوفيات، وهناك مقارنات بين اكثر الدول زيادة في السكان ونسبة الخصومة ومقارنة الكويت، واضح عمليات «الجامب» والتغير غير الطبيعي في معدلات الزيادة السكانية التي يجب ان تتسق بالثبات النسبي اما بالزيادة أو النقصان، معتبرا أن هذا الاقتراح هو بداية الطريق في حل مشكلة تزوير الجناسي، مؤكدا أن الزيادة في عدد السكان في الكويت تفرق عنها في أي دولة أخرى لأن الدولة لدينا تصرف على الموطن من المهد إلى اللحد وبالتالي أي زيادة تشكل عجزا دائما في ميزانية الدولة في ظل وجود مئات الآلاف من المزورين.
وفي سياق آخر، تحدث الفضل عن حل مجلس إدارة جمعية الحرية «الليبرالية» أنا كنت متابعا لما حدث مؤخرا فيما يخص موضوع حل الجمعية لمدة 6 أشهر من قبل وزارة الشؤون، وعندما استفسرت علمت أن الجمعية ارتكبت عدة مخالفات للقانون للمواد 6 و30 وأيضا مخالفة في جمع التبرعات، مضيفا: «لو القانون يطبق على اخوانا وأهلنا لا يفترض أن «نزعل» لأننا نواب أقسمنا على احترام الدستور والقانون لذلك لم تكن لدي ردة فعل كبيرة طالما أن القانون يطبق على الجميع».
وأضاف: «أعلن رفضي التام لربط الليبرالية بالمساس بشعائر واعتقادات الناس، فالجمعية شيء وممارسات الأفراد شيء آخر»، قائلا: «كنت مع النائب راكان النصف من الداعمين لجمعية الليبرالية من خلال تمهيد العقبات التي كانت أمامها في وزارة الشؤون، من أجل خلق تيار آخر عكس التيار الموجود لتحريك المياه الراكدة، لتكون هناك جمعية تعنى بنشر القيم الليبرالية حول قبول الآخر مع حق الجميع في إبداء رأيهم دون المساس، وتوضيح حقيقة الصورة المنتشرة بأن الليبرالية ضد الدين».
وقال: «لذلك كان موقفنا عدم التدخل والتعليق على الموضوع، خاصة ان حل الجمعية جاء بسبب مخالفة القانون حتى لا يخرج لنا أحد بموقف البطل، والحل لم يأت لأن أحد الأعضاء هاجم الدين، والسؤال الآن: ما الجمعيات الأخرى المخالفة التي لم يطبق عليها القانون؟ ويجب معرفة سبب عدم حل الجمعيات الدينية المخالفة، وهل فعلا صحيح ما يقال ان الوزارة لا تجرؤ للاقتراب من تلك الجمعيات؟ وحسب علمنا ان الوزيرة امرأة حديدية ولا يهمها أحد، وهذا الأمر يبين بالبحث في مخالفات الجمعيات الأخرى الذي نعكف عليه حاليا»، مضيفا: «ونحن الآن بانتظار تنفيذ الحكومة لوعودها بشأن الاتفاقات بشأن جمعية الشفافية».
ومن جانب آخر، قال الفضل بشأن هيئة الزراعة أنا ثاني نائب صرح معترضا على سحب صلاحيات الأخ الشيخ محمد اليوسف، ومنذ ذلك اليوم والناس تتكلم في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره، وأعتقد ان كثرة الكلام في الموضوع غير مجزية، لكن إشغال العالم بتصريحات رسمية ليس لها اي معنى، وأكرر وسأصرح بذلك للمرة الأخيرة بأنني معترض اعتراضا شديدا على الإجراءات وتجاوز نائب المدير للمدير والتراسل مباشرة مع الوزير».
وأضاف الفضل: الرسالة توضح انه لا يوجد اقتحام من المدير العام ومع ذلك تم سحب صلاحياته ومن غير المقبول خروج رسالتين باليوم نفسه أحدها حل اللجنة والأخرى سحب صلاحيات، هناك عمل يقوم به النائب غير مرئي من خلال لوبي نيابي يعمل على هذه القضية ويسير على الطريق الصحيح لتمكين اي رجل كان، للقضاء على عش الدبابير الموجود في الهيئة، وهذا التنسيق والعمل بعيدا عن الإعلام، لأننا في صدد مشكلة إجرائية وفيها سوء فهم كبير أدى إلى تفاقم هذه المشكلة.
وتابع الفضل: أتمنى من الوزير الجبري ان يكون حاسما في كل شيء متعلق بهده القضية كما كان حاسما بشأن الشيخ محمد اليوسف، إيقاف المدير العام لا يعني عدم وجود مخالفات بالحيازات الزراعية او تنفيع وبلاوي الهيئة التي تعتبر من أكثر 3 مؤسسات بالدولة فسادا برفقة البلدية والشؤون، والأمر يطرح تساؤلا كبيرا: ما هي خطوات الوزير القادمة؟ ويجب على الحكومة الرد على الرأي النيابي الذي أوصلناه لها، ونحن لا نبحث عن الجماهيرية أو الشهرة، ونتمنى من الحكومة ان تبادلنا الرقي في التعامل وعدم التشهير وإلا كان من السهل الخروج بالإعلام، ويا حكومة «حلوا الموضوع لان الخنبقة بلشت منكم».