أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانا إثر صدور أحكام قضية دخول مجلس الأمة جاء نصه: ان الحركة الدستورية الإسلامية كانت تتطلع الى حكم البراءة المستحق لجميع المتهمين في تناول محكمة التمييز لقضية دخول المجلس، وقد سرها براءة البعض منهم وآلمها كثيرا إدانة البعض الآخر على الرغم من تهاوي الركن المادي وعدم توافر القصد الجنائي للمحكوم عليهم.
إننا في الحركة الدستورية الإسلامية نجدد تضامننا مع المحكومين واعتزازنا بهم.
فالقضية التي تعرض جراءها النواب والشباب لملاحقات وعقوبات كانت قضية وطنية جامعة، وكانت في سياق رد الفعل تجاه ما عاناه الوطن من فساد وإفساد فيما عرف بقضايا الرشاوى السياسية التي وللأسف تم حفظها ولم يعاقب أحد فيها، وإن المساعي ضد الفساد مستمرة ولن يوقف سير الشباب والنواب مثل هذه العقبات.
إنه من المحزن رؤية ثلة من الشباب والنواب والسياسيين قد أدى بهم وقوفهم ضد المفسدين الى شتاتهم خارج وطنهم في أنحاء مختلفة من العالم في سابقة خطيرة في تاريخ الكويت المعاصر.
ان الحركة الدستورية الإسلامية تؤكد أن هناك من يريد ألا يسدل الستار على هذه القضية، وأن تبقى خاضعة للابتزاز والتكسب، متجاهلين الآثار الاجتماعية والانعكاسات السياسية لها.
إن الحكومة اليوم أمامها مسؤولية تاريخية لتوحيد الصفوف ورأب الصدع، وعليها في مثل هذه الظروف أن تحمل على عاتقها انتشال الوضع السياسي والفاعلين فيه من متاهات التصفيات من خلال العفو العام.
وإن البلاد اليوم أحوج ما تكون إلى التعاضد في ظل إقليم متأجج وعالم مضطرب، وينبغي ألا يستمر منهج المماطلة والتسويف في طي ملفات مستحقة هدفها تجنيب البلاد مآزق سياسية هي في غنى عنها.