أصدرت حركة العمل الشعبي (حشد) بيانا جاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) - (173 ـ آل عمران).
لقد فجع الشعب الكويتي إلا قلة قليلة من الفاسدين بسماعهم عن أحكام الإدانة التي صدرت امس الأول الأحد 8/7/2018 في القضية المعروفة بقضية دخول المجلس، هذه القضية الغريبة بكل أطوارها ومراحلها كحال قضايا الحراك الشعبي.
إن دخول المجلس جاء من نبض الشارع الكويتي والوطني بنزول الشباب وبعض النواب الإصلاحيين للشارع ودخول البرلمان كان يقوده ضميره وإخلاصه للكويت، رافضا الفساد المتمثل بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية، ومن المفارقات المؤلمة ان يدان الشرفاء من ابناء الكويت في حين يبقى الراشي والمرتشي احرارا طليقين تحت نظر جميع السلطات، بينما يسجن الشرفاء ويهاجر الأحرار استشعارا بمرارة الأحكام، ويبقى الفاسد العابث منعما بمقدرات الوطن. ان ما قاموا به هي محاولة لفك أغلال الفساد التي أرهقتنا فخرج الطبيب من عيادته وخرج الأستاذ من قاعة التدريس وخرج المهندس من موقعه وخرج النائب من قاعة عبدالله السالم فنزلوا الشارع ودخلوا البرلمان في حملة تطهير البلد من الفساد وأعوانه دون تدمير أو تخريب. وحركة العمل الشعبي لم يكن وقع الأحكام مفاجئا عليها وما هاجر الأحرار إلا يقينا بما ستؤول إليه أحوالهم ومستقبلهم، فأصبحنا نرى أحكاما قاسية تصدر تباعا ضد كل من يعلو صوته فوق صوت الفساد، ولم تكن الأحكام التي صدرت أكثر إيلاما من ألم وطن يئن من تغلغل الفساد في مؤسساته جميعا وانتشاره في دوائره، حيث أصبحت ثقافة الفساد مظهرا من مظاهر الحياة تنحسر معها رؤية الإصلاح ويعاقب من ينادي بمحاربته.
إن هذه القضية تحوطها الغرابة من كل جانب فأحكام المحاكم في جميع الدرجات مختلفة، فحكم أول درجة والذي كان بحق عنوانا للحقيقة قرر براءة كل من دخل مجلس الامة بل وأشاد بهم، حتى أتى حكم الاستئناف وبدأت معالم القضية تتغير فذهب الى اقصى مراحل التشدد حتى وصل الى حبس النواب والشباب لمدة 9 سنوات و7 سنوات ومدد قاسية دون ان يتم اعطاؤهم حقهم في الدفاع عن انفسهم وفقا لما جاء في المادة 34 من الدستور، وأتى نذير حكم محكمة التمييز والذي تنوعت احكامه، وساءنا الحكم بحبس خيرة شباب الكويت ونوابها الذين طوقتهم الأمة بشرف تمثيلها بأكبر قدر من الأصوات.
وحركة العمل الشعبي وهي تشعر بالألم والمرارة بإصدار احكام على ثلاثة من اعضاء مكتبها السياسي بمن فيهم الأمين العام وأحد منتسبيها لتعتبر كل الذين صدرت عليهم الأحكام جزءا لا يتجزأ منها، كما انها ستقف عند مسؤولياتها وتمد يد العون إلى الجميع لانتشال الكويت من هذه الحالة الحرجة.
كما ستقوم الحركة بإصدار بيان تفصيلي من خلال مكتبها القانوني بعد الاطلاع على ما جاء في حكم محكمة التمييز، وستحدد خياراتها بعد التواصل مع الاطراف المعنية بالقضية والتيارات السياسية والأطراف التي تسعى لإصلاح هذا الوطن.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه