العدساني: ما عدد المتضررين من النصب والاحتيال العقاري.. وما الإجراءات المتخذة حيال ذلك؟

وجه النائب رياض العدساني سؤالا الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان جاء فيه: خلال السنوات الأخيرة تعددت أدوات النصب والاحتيال ومنها شبهة لغسيل الأموال من قبل بعض الشركات العقارية في الأسواق المحلية والغاية هي جذب رؤوس الأموال في استغلال المستثمرين والعملاء بالوقت الذي يعاني فيه السوق المحلي من تدني العوائد الاستثمارية، ما أدى إلى ضياع أموال ضخمة تعود لمواطنين ومقيمين عن طريق عمليات نصب واحتيال من قبل شركات لم تراع مخافة الله تعالى ولا عقوبة القانون وإنما هدفها الأساسي تسويق تجارتها ومشاريعها المشبوهة داخل الكويت وخارجها من خلال معارض شكلية وبكل أنواعها ومنها شراء وتملك كامل أو نسبي والشراء بنظام مشاركة الوقت (Time Share).

1 ـ ما مدى صحة أنه بالسنوات الأخيرة وصل حجم التداول ومنها قضايا (النصب والاحتيال) العقاري بمقدار ملياري دولار أميركي بما يعادل 605 ملايين دينار كويتي تقريبا؟ يرجى تزويدي بحجم القضايا وعدد المتضررين المتوافر لديكم سواء في النيابة أو المحاكم أو الشكاوى التي قدمت للوزارة وما الإجراءات المتخذة حيال ذلك؟

2 ـ هل قامت وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة أو فريق أو للقيام بتكليف معين لحصر ومتابعة قضايا «النصب والاحتيال» التي تخص الشركات العقارية ودراسة الأسباب وفحص الملفات ووضع آلية للحد من هذه التجاوزات، وكذلك السعي لتنظيم المعارض أو التسويق العقاري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالنظم واللوائح والقرارات الصادرة لتنظيم معارض العقار، بالإضافة إلى الدراسات والإجراءات المتخذة.

3 ـ تزويدي بنسخ من المراسلات والخطابات التي وجهها بنك الكويت المركزي إلى وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال منذ عام 2013 حتى تاريخ السؤال، وما الإجراءات التي قامت بها الوزارة والهيئة فيما يتعلق بمقدمة هذا السؤال من تحويلات وإيداعات وغيرهما.

4 ـ هل هناك تنسيق مباشر ودائم مع وزارة العدل في المعارض والمشاريع العقارية أو القضايا التي تخصها ومدى التعاون وتنسيقكم مع الجهات الحكومية في هذا الخصوص ومنها وزارة الداخلية بشأن القضايا التي وجهت ضد من تسبب في استيلاء أموال المستثمرين أو القيام بضررهم عن طريق (النصب والاحتيال) وغيرها من التهم والعقوبات الجزائية.

5 ـ هل هناك فحص لسجلات الشركات العقارية ومراجعة ميزانياتها ودراسة السيرة الذاتية للشركات المسوقة لمشاريعها العقارية وأعمالها وخاصة التي تشارك في المعارض؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكل الإجراءات المطلوبة.

6 ـ دور الوزارة وتحديدا حماية المستهلك بشأن الإعلانات التي تخص الشركات العقارية والتي تم نشرها عبر الصحف وغيرها من وسائل الإعلام والتسويق ذلك خلال الـ 3 سنوات السابقة وأيضا الإجراءات الحالية والمستقبلية وكيفية متابعتها ومراقبتها.

7 ـ هل الوزارة على استعداد لمواجهة مشاكل جديدة ومن المتوقع أن تظهر مستقبلا؟ وما الإجراءات المتبعة للحد من هذه الظاهرة وتنظيم المعارض العقارية والتحسين منها ورفع الكفاءة والقضاء على نهج الشركات المشبوهة التي شوهت سمعة الأسواق العقارية؟